رفعت قضية بحق حمد الله بيرام العامل في صحيفة اوزغور لوكجو ديمقراطي الذي اعتقل وفق حكم القانون (KHK) بتهمة "عضوية المنظمة" و"مساعدة المنظمة عن قصد ورغبة"، حيث تم عقد جلسة قرار القضية في المحكمة الثانية للعقوبات الثقيلة في رها، تم اعتقال بيرام من 20 آذار 2023 وحضر محاميه رسول تمور الجلسة، وتابع أعضاء جمعية صحفيي دجلة والفرات DFG وجمعية حقوقيون من اجل الحرية الجلسة ايضاً.

بدأت الجلسة بالتحقق من الهوية، بعدها تم الاستماع الى الصحفية عائشة سورم كشاهدة، أكدت سورم التي شاركت عبر خدمة(SEGBÎS)  في الجلسة انها تواصلت عام 2021 مع بيرام في إطار أعمال مهنية عبر الهاتف، وايضاً تم الاستماع إلى طيب تملي البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP كشاهد، وذكر تملي انه كان نائب الرئاسة المشتركة العامة لحزب الشعوب الديمقراطي HDP ومسؤولاً عن الصحافة وتابع: "كنت دائماً على تواصل مع الصحافة والإعلام بسبب واجبي، ليس من واجبنا نقل هذه المنشورات إلى البرلمان، يقول الشاهد السري انتقلت إلى البرلمان من خلال الوفاة، انا مشترك في برنامج حواري، ولكن لا نعلم كيف وصلوا على البرلمان".

فيما طلب النائب العام باستمرار اعتقال بيرام وإصدار حكم بحقه، ودافع بيرام عن نفسه ضد التقرير وقال: "كنت اتلقى علاج الأسنان خلال المرحلة التي يدعون فيها أنني كنت فاراً، ولدي تقرير وسجلات مرضية صادرة عن المشفى تثبت عدم قدرتي، حينها، للذهاب والإدلاء بالإفادة. ولو انني كنت فاراً كما تقولون، كيف كان لي ان أذهب الى المشفى اذاً؟"

وأضاف بيرام أن إفادات الشهود لا صحة لها وواصل: "الإفادة التي يقول فيها الشاهد انهم نقلوا منشورات غير قانونية إلى البرلماني كاذبة، يقتل الصحفيين في فلسطين، تتعامل تركيا بطريقة مختلفة مع الصحفيين الكرد، منذ شهر وانا معتقل في سجن رها، تمت مداهمة حجرتنا في اليوم الثاني، وصادروا الردايو وفتحوا تحقيق مع 16 شخصا وانا كنت منهم.

وأفاد المحامي رسول تمور أيضاً ان التقرير موحد بخصوص اعمال الصحافة، وتابع تمور: "لا يوجد قرار منح او حظر بحق الصحف والمجلات، قانون الصحافة واضح، وقد تم محاكمة موكلي، سابقاً، ايضاً بهذه التهمة وتمت تبرئته، يقول الشاهد السري عن موكلي انه تم تدريبه في السجن، وهذا غير ممكن فقد كان موكلي قبل الآن كعدلي في السجن، توجد هنا حالة غير منطقية، الصحف والمجلات التي تم توزيعها في البرلمان قانونية، وإن كان هناك جريمة فهي مسؤولية مدير اعمال الكتابة، يتم اعتبار الأموال التي أرسلها موكلي والتي استلمها كجريمة، أطالب بتبرئة موكلي وأريد من المحكمة إطلاق سراحه".

وأصدرت المحكمة قرارها بعد الاستراحة، وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سبعة أعوام وستة أشهر عليه بتهمة "عضوية المنظمة"، وفي الوقت ذاته أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإطلاق سراحه.