يعتقل المواطن عاصم دمير في سجن أسبيى ذو نموذج L في منطقة غيرسون، على الرغم من انتهاء فترة محكوميته، لا يتم إطلاق سراحه، حيث رفض دمير ضغوطات وقمع هيئة الإشراف والرقابة على السجون، بفرض قانون الندم عليه ، لذلك تم تأجيل الإفراج عنه للمرة الثالثة.

وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على المواطن عاصم دمير بالسجن المؤبد بحجة 'المساس بوحدة وسلامة الدولة' بعد 40 يوماً من اعتقاله في عام 1992، واعتقل دمير في موش لمدة عامين، وعاماً واحداً في ديلوك، و5 أعوام في مديات، و8 أعوام في أوردوي، وبالتالي في عام 2021، تم ترحيله إلى سجن أسبيى ذو نموذج L في منطقة غيرسون، كما بقى دمير معتقلاً هناك أيضاً لمدة 18 شهراً، وعلى الرغم من انتهاء فترة محكوميته، فلا يتم الإفراج عنه، وتم تأجيل الإفراج عنه إلى مابعد شهر حزيران بسبب رفض دمير لضغوطات هيئة الإشراف والرقابة على السجون وقمعها الممارس على أساس قانون الندم.

وصرحت زوجته، هدية دمير، إن إدارة السجن تمارس عليه ضغطاً شديداً وهذا غير عادل حيث لا يتم إطلاق سراحه بالرغم من انتهاء فترة محكوميته، وقالت هدية: "يجب أن ينتهي هذا الظلم على الفور، إنه سجين منذ 30 عاماً وانتهت محكوميته، فرض قانون الندم على المرء يعد منافياً للكرامة الإنسانية، يجب الافراج عن جميع السجناء".