أطلق مكتب المدعي العام في آمد تحقيقاً بالاستناد على أقوال الشاهد أوميت أكبيك، وفي 25 من شهر نيسان، انطلقت عمليات الاعتقال في 21 مدينة كجزء من التحقيق، كما تم اعتقال الصحفية بيريتان جانوزر بادعاء بأنها "عضوية التنظيم" وعُقدت أول جلسة استماع لقضيتها في المحكمة الجنائية العاشرة في آمد.

وحضرت الجلسة الصحفية جانوزر ومحاميها محرم أربي، كما شارك الشاهد أوميت أكبيك في جلسة الاستماع من خلال نظام التواصل المرئي والصوتي (SEGBÎS).

وتابع أعضاء من منصة صحفيات ميزوبوتاميا (MKG) وجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) وجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA) الجلسة أيضاً.

ودافعت الصحفية بيريتان جانوزر عن نفسها ضد الاتهام الموجهة إليها، وقالت إنها لا تعرف الشاهد أوميت أكبيك وعلم من الأخبار أنه عضو في مجلس شبيبة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وتابعت بيريتان جانوزر: "علاوة على ذلك، في قائمة الاتهام الموجهة إليّ، تم عرض الأخبار التي قدمتها على أنها جريمة، مع العلم بأن مصادر هذه الأخبار واضحة، وأنا صحفية معروفة ولا أعمل في هذا المجال سراً، وفي أوقاتٍ سابقة تمت محاكمتي بسبب الأخبار التي أعدتها ولدي ثبوتيات بالبراءة في ذلك، أنا أقوم بإعداد الأخبار المتعلقة بالنساء والأطفال، وأصبحنا بذلك صوت النساء والأطفال الذين قُتلوا وتعرضوا للعنف والمضايقات والإساءات، ومن دون التفريق بينهن، وأجريت اللقاءات مع النساء السياسيات، الصحافة وصناعة الأخبار ليست جريمة، أنا لا أقبل الاتهامات الموجهة إليّ".

وبعدها تم الاستماع إلى الشاهد أكبيك، وزعم أكبيك بأنه: "في عام 2018، قمنا بتنظيم حفلة موسيقية، لقد تعرفنا على بعضنا البعض عندما جاءت بيريتان جانوزر إلى مبنى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) لإجراء مقابلة صحفية، وكانت تمثل مكانة أعضاء المنظمة في فعاليات مجلس الشبيبة وأحداث الخندق في سوريا، لقد تشاورت معنا قبل إجراء المقابلات".

كما طالب المدعي العام بالحكم على الصحفية بيريتان جانوزر بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و6 أشهر إلى 15 عاماً، بتهمة "عضوية التنظيم".

كما طلب محامي جانوزر، محرم أربي، بعض الوقت للدفاع ضد ملف القضية.

وقبلت المحكمة طلب أربي وأجلت الجلسة إلى 8 كانون الأول.