طالبت النيابة العامة في المحكمة العليا من المحكمة الدستورية العليا AYM بتجميد حسابات مساعدات الخزانة البالغة 400 مليون و228 ألف و667 ليرة تركية لحزب الشعوب الديمقراطي HDP بحجة "أنها لم تدخل في الانتخابات"، وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا الطلب.

حيث كشفت المحكمة الدستورية العليا AYM عن قرارها حول تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي HDP في اجتماع اللجنة العامة، فقد قررت اللجنة بالإجماع عدم تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي .