يعيش القائد عبد الله أوجلان في ظل حالة من العزلة المشددة في سجن إمرالي شديد الحراسة من النموذج-F، ولا ترد أي معلومات منه منذ 30 شهراً بأي شكل من الأشكال، في حين تلتزم اللجنة الأوروبية المناهضة للتعذيب في السجون (CPT) الصمت حيال ذلك.   

وذكر محامي القائد عبد الله أوجلان، إبراهيم بيلمز أن غياب القانون في إمرالي قد انتشر في جميع أنحاء تركيا، وقال: "لأنه لا يوجد شيء في القانون باسم "الوضع الاستثنائي"، والقوانين التي أُعدت ضد عبد الله أوجلان أصبحت اليوم بمثابة مشكلة كبيرة في تركيا".

"تتواصل المؤامرة على شكل العزلة"

أفاد إبراهيم بيلمز أن المؤامرة التي جرت في العام 1999، تستمر الآن في إمرالي على شكل العزلة، وذكر بيلمز أن النظام الذي تم إعداده في 15 شباط 1999، كان نظاماً من أجل هذا الأمر، وقال بهذا الصدد: "لقد أحبط السيد عبدالله أوجلان ذلك النظام بموقفه في عدم التنازل عن السلام وبإصراره على الحل الديمقراطي، وفي الواقع أيضاً، أحبط نظام العزلة، وما هو موجود حالياً أشد من العزلة، لأنه لا يمكننا بأي شكل من الأشكال الحصول على المعلومات من السيد عبدالله أوجلان منذ عامين ونصف، ولا يوجد في العالم مثيل لهذا الوضع، ولا يوجد سجن في أي بلد في العالم ليس بمقدور المحامين والعائلات الذهاب إليه لمدة عامين ونصف، وعلى الرغم من ذلك، يغض العالم الطرف والسمع عن هذا الأمر". 

"العزلة المفروضة هي مشكلة كل من في تركيا"

وتابع المحامي بيلمز قائلاً: "عندما ذهبتُ لأول مرة إلى إمرالي، كان يتم عقد لقاءات المحامين بشكل قليل أيضاً، وأثناء رؤيتي للسيد عبدالله أوجلان ومفارقته، كان شعوري في ذلك الحين كالتالي: لقد كان شعوراً عظيماً بحد ذاته، أي أن عبدالله أوجلان كان يتم معاقبته نتيجة لجهوده من أجل السلام، حيث أن البقاء بمفرده في ذلك المكان، والصمت كان بأكمله أسلوباً من أساليب العقاب، حيث كان ذلك أسلوباً ضد إرادة السيد عبد الله أوجلان، وكنتُ أفكر أن الأمر يتطلب قوة إرادة كبيرة لتحمل الظروف هناك، وقد رأيتُ بنفسي إلى أي درجة يقاوم في ظل تلك الظروف القاسية، وللقيام بذلك الأمر أيضاً، هناك حاجة إلى إرادة قوية للغاية وثقة نابعة من القلب، وقد قاوم السيد عبدالله أوجلان في مواجهة هذه الظروف بفضل إرادته القوية، وما زال يقاوم ويواصل نضاله محاولاً الحصول على نتائج، ولا تنفك القوى التي كان لها دور في مرحلة المؤامرة عن التوقف، بل لا زال يحاولون القيام بدورهم المنوط، والسبب في هذا الصمت اليوم أيضاً هو هذا الأمر، حيث تستمر مرحلة المؤامرة من خلال العزلة المفروضة، وتدل العزلة الحالية وحالة عدم ورود المعلومات على هذا الأمر، كما أن هذه القوى والدولة لا تزال رافضة لحل المسألة الكردية بالطرق السلمية، ويريدون أن تستمر مرحلة الحرب، وإلا لكانت هذه الدول قد عارضت العزلة المفروضة على عبدالله أوجلان، ومثلما ذكر السيد عبدالله أوجلان في مرافعاته الدفاعية، إن ترك المسألة الكردية دون حل سيؤدي إلى خسارة الشعوب أكثر من غيرهم، وإن عدم حل القضية الكردية والعزلة هي مشكلة كل من يعيش في تركيا".

"غياب القانون في إمرالي انتشر في كل أنحاء تركيا"

وأكد المحامي بيلمز أن السبب الأساسي للوضع السيء لاقتصاد تركيا هو عدم حل القضية الكردية والعزلة المفروضة، وقال بهذا الخصوص: "لأن العزلة تعني عدم إيجاد حل للمسألة الكردية، ولهذا السبب، ينبغي على كل من يعيش في تركيا أن يعارضوا العزلة المفروضة وأن يتحركوا من الناحية الإنسانية والوجدانية والأخلاقية وكذلك القانونية، وهذه العزلة المفروضة معنية بالجميع من كافة الجوانب، حيث أن غياب القانون في إمرالي يؤثر على عموم تركيا، وينتشر في كل أنحاء تركيا، لأنه لا يوجد شيء في القانون باسم "الوضع الاستثنائي"، فالقوانين التي أُعدت ضد السيد عبدالله أوجلان تحولت إلى مشكلة كبيرة في تركيا، وقد أُدينت تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية، ولذلك، ينبغي على الجميع أن يعربوا عن معارضتهم الديمقراطية، ويتعين على تركيا كدولة أن تفهم أن عدم حل هذه القضية يصب في مصلحة القوى الخارجية، وينبغي على تركيا أن تأخذ دعوات السيد عبد الله أوجلان المتكررة قبل مرحلة إمرالي وبعدها على محمل الجد، وكان عبد الله أوجلان يقول، دعونا نحل القضية الكردية فيما بيننا ولا نشرك القوى الدولية فيها، ولهذا السبب، يجب على الدولة إنهاء هذا الغياب للقانون على الفور، وينبغي عليها إنهاء العزلة المفروضة، وإن حل القضية الكردية سلمياً سيعود بالنفع على جميع الشعوب، ولذلك، أدعو الجميع إلى صب اهتمامهم على القضية".