أشارت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، إلى أنه وبعد أن تمكّن عمر أوجلان، النائب عن حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب، من اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان في 23 من تشرين الأول المنصرم، بعد انقطاع دام 44 شهراً، تقرّ الدولة التركيّة "عقوبة انضباطيّة جديدة" على القائد عبد الله أوجلان، لمدة ثلاثة أشهر، دون أن تقدم معلومات عن سبب هذه العقوبة، لتمنعه من جديد اللقاء بعائلته وموكّليه.

وقالت المبادرة السورية، اليوم، في بيان إنّ هذه "العقوبات" المستمرّة والمتتاليّة والمتسلسلة، والتي لا تمتّ لأيّ أساس حقوقيّ أو قانونيّ، ما هي إلّا تعبير واضح عن سياسة العزلة المشدّدة والتجريد المطلق الذي تمارسه الدولة التركيّة بحقّ القائد عبد الله أوجلان منذ لحظة اختطافه، وترجمة صريحة عن ازدواجيّة السياسة التي تنتهجها بحقّ الشعب الكرديّ في شخص القائد عبد الله أوجلان".

أوضح بيان المبادرة: "فهي من جهة تدّعي بإطلاق مبادرة السلام ومرحلة الحوار والأخوّة التاريخية الكرديّة – التركية، لتقابلها من جهة أخرى وفي الآن ذاته، بقصف مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان وشنكال، بالمسيّرات والطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة، وتدمير البنى التحتيّة لمناطق الكرد، واتهامهم بالإرهاب، والديمومة في فرض عقوبات انضباطيّة جديدة بحقّ القائد عبد الله أوجلان".

وأكدت المبادرة على وجوب تصعيد النضال من خلال الحملة العالمية لحريّة القائد أوجلان والتي دخلت عامها الثاني، وانطلقت تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، وإيماناً بأهميّة دور الهيئات والمنظّمات والمؤسسات والمجالس العالميّة والدوليّة والأوروبيّة لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وتحقيق العدالة الإنسانيّة، طالبت المبادرة السوريّة  لحريّة القائد عبد الله أوجلان جميعها، بتفعيل دورها والوقوف سداً منيعاً إزاء كلّ الانتهاكات القانونيّة والحقوقيّة التي ترتكبها الدولة التركيّة بحقّ القائد عبد الله أوجلان، والسياسات اللا إنسانيّة التي تنتهجها بحقّه، والمطالبة بإنهاء عزلته وتحقيق حريّته الجسديّة".