عقدت يوم 14 كانون الثاني، في المحكمة الجنائية العليا السادسة في آمد، جلسة النطق بالحكم في قضية النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي آيسل توغلوك، التي كانت تخضع للمحاكمة بتهمة "الدعاية لمنظمة".

ولم تحضر آيسل توغلوك جلسة المحاكمة بسبب مشاكل صحية، لكن محاميها سردار جلبي كان حاضرا في جلسة النطق بالحكم. وطالبت المحكمة بالحكم على آيسل توغلوك بتهمة "الدعاية لمنظمة". وأعلنت هيئة المحكمة حكمها، حيث قضت بسجن آيسل توغلوك لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الدعاية لمنظمة". ولم تخفف المحكمة العقوبة المفروضة، وقضت بأن الإعلان عن تأجيل النطق بالحكم في القرار المتخذ أمر غير مقبول.

بما يتعلق بالقضية

أطلق مكتب المدعي العام الرئيسي في آمد تحقيقاً ضد النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي آيسل توغلوك بتهمة "نشر الدعاية للمنظمة" بسبب خطاب تلفزيوني ألقته في 29 كانون الأول 2010. وبعد الانتهاء من التحقيق، تم رفع قضية ضد آيسل توغلوك من قبل المحكمة الجنائية العليا السادسة في آمد. وفي عام 2012، وبينما كانت المحاكمة جارية، تم تأجيل القضية بسبب التغييرات التي طرأت على تهم الدعاية.

وفي عام 2015، تم فتح قضية أخرى في مدينة وان ضد آيسل توغلوك على نفس الأسس. ونتيجة للمحاكمة، أكدت المحكمة العليا الثالثة في عام 2022 الحكم الذي أصدرته محكمة وان الجنائية العليا الثانية. وبناء على هذا القرار أعيد فتح القضية التي تم فتحها في آمد بشأن آيسل توغلوك. وصدر الحكم على آيسل توغلوك بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جلسة النطق بالحكم يوم 14 كانون الثاني.

لقد كانت حياتها في خطر بسبب مرضها

وحُكم على آيسل توغلوك، التي اعتقلت في عام 2016 بسبب عملها في مؤتمر المجتمع الديمقراطي، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "قيادة المنظمة". وأصيبت آيسل توغلوك بالمرض في السجن وتم إطلاق سراحها لاحقًا من سجن كانديرا من النموذج F في 27  تشرين الاول 2022، بناءً على تقرير من معهد الطب الشرعي الذي ذكر أن توغلوك لا يمكنها البقاء في السجن بسبب حالتها الصحية.