تتوالى القرارات التي تقيد حركة اللاجئين السوريين في تركيا وتهدد رزقهم وعيشهم في دولة لطالما شجعت على اللجوء اليها واستنذفت في دماء السوريين كورقة ضغط في الداخل والخارج.
وأفادت وسائل إعلام تركية بإصدار وزارة الداخلية أمرا بهدم منازل للاجئين سوريين في أنقرة بعد تعرضها لهجوم من قبل عنصريين.
وأوضحت التقارير أن أمر وزارة الداخلية صدر الأسبوع الماضي وينص على هدم بعض المنازل التي يقيم فيها لاجئون سوريون في حي ألتينداغ بأنقرة بذريعة أنها أقيمت دون ترخيص وتعتبر لهذا السبب غير قانونية، كما أنها تعرقل أعمال توسيع الطرق في المدينة.
وتم منح اللاجئين أسبوعا واحدا للانتقال إلى منازل أخرى، بينما أكدت السلطات في بلدية ألتينداغ أنها ليست من قرر هدم المباني حيث تأتي المبادرة من قبل وزارة الداخلية.
وقبل أيام فقط، أعلنت وزارة الداخلية التركية حزمة من القرارات الجديدة الصارمة لـ"تنظيم"، أوضاع اللاجئين السوريين في العاصمة وذلك بعد أقل من شهر على أعمال عنف شهدتها المدينة بين أتراك ولاجئين سوريين وهو ما ولد خشية واسعة في أوساط اللاجئين من أن تكون مقدمة لإجراءات مشابهة مشددة في عموم تركيا تساهم في دفع شريحة من اللاجئين نحو ترجيح العودة إلى بلادهم.
وتضمن القرار وقف منح أي طلبات جديدة لأوراق الحماية المؤقتة في أنقرة بشكل نهائي، ومنع إقامة أي سوري غير مقيد بشكل قانوني في المدينة وإعادته إلى الولاية التركية المقيد فيها رسمياً، إلى جانب منع مزاولة أي أعمال تجارية بدون أن تكون مسجلة بشكل قانوني كامل ولديها سجل ضريبي، كما تشمل القرارات ملاحقة كافة اللاجئين الموجودين في أنقرة بشكل غير قانوني وغير مسجلين بشكل رسمي لدى دائرة الهجرة، حيث يتضمن القرار توقيفهم وإرسالهم إلى مراكز إعادة اللاجئين التابعة لدائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب لإعادة سوريين إلى مناطق سيطرة المجموعات الارهابية شمالي سوريا.
والشهر الماضي، وقعت أحداث عنف في حي ألتين داغ بأنقرة عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري وهو ما أعقبه أعمال عنف غير مسبوقة هاجم خلالها مئات الأتراك مساكن ومحلات السوريين وجرى إلقاء الحجارة على المناطق وحرق سيارات ومحلات تجارية تعود للسوريين وتقول تركيا إنها تستقبل حاليا نحو 3.8 مليون لاجئ سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة"، ويمثلون أكبر جالية من بلادهم في العالم، بينما يسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تقديم نفسه كمدافع عن الشعب السوري.
وفي ظل سيطرة ملف اللاجئين على أجندة الانتخابات، يتوقع أن تتبع الحكومة التركية خلال المرحلة المقبلة مجموعة من الإجراءات لتثبت للشارع التركي جديتها في معالجة ملف اللاجئين ويمكن أن يشمل ذلك إعادة جانب من اللاجئين السوريين إلى المحافظات الجنوبية الحدودية التي لا تتوفر فيها الكثير من فرص العمل .
وينتشر اللاجئون السوريون في جميع الولايات التركية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود، وحصل قرابة 90 ألف سوري على الجنسية التركية "الاستثنائية".
كما تحتل تركيا مناطق في الشمال السوري وترعى عشرات الفصائل المتطرفة والمرتزقة السوريين وارسالهم الى مناطق الصراع.
