تم قبول مذكرة التفويض بالحرب بشأن تمديد مهمة الجنود الأتراك في لبنان لمدة عام واحد في البرلمان التركي الأسبوع الماضي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية (AKP)، وحزب الحركة القومية (MHP)، والحزب الخير(ÎYÎP)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وصوت ممثلون عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) وحزب الكدح (EMEP)  بــ "لا" ولم يشارك حزب العمال التركي(TÎP) في التصويت أيضاً، من المتوقع أن يعرض مذكرة التفويض بالحرب العراقية السورية على البرلمان هذا الأسبوع، من أجل تمديد بقاء الجنود هناك لمدة عامين.

وتحدث النائب في برلمان مرسين عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) علي بوزان لوكالتنا وكالة فرات للأنباء حول هذه المسألة وقال "إنهم يريدون إعطاء الرئيس التركي واجب الحرب لمدة عامين آخرين".

فقدان أكثر من 600 مدني لحياتهم في العراق منذ مطلع عام 2016

وذكر النائب عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP) بوزان من مرسين أن مذكرة التفويض بالحرب كانت تتم تمديدها سابقاً لمدة عام واحد، وقال: "كانت تتم إدراج المذكرة المتعلقة بالعراق وسوريا في جدول أعمال البرلمان وتمديدها لمدة عام واحد حتى عام 2021، وبعد عام 2021، لقد تم تغيير مدتها لعامين، إن مذكرة العراق وسوريا الذي سوف يوضع على جدول أعمال البرلمان في الأيام المقبلة ستشمل المذكرة مدة عامين، ويعدُّ تغيير مدة المذكرة لمدة عامين مشكلة بحد ذاتها، ولأن هذه المذكرة ستمنح الإذن للرئيس لممارسة أعماله العنيفة لمدة عامين، فإنه يظهر الإصرار في مسألة الاستمرار في الحرب ويكشف أيضاً أنه في الشرق الأوسط فيما يتعلق بمسألة العراق وسوريا يظهر موقفاً مؤيداً للحرب، وعلى الرغم من تقديم هذه المذكرة إلى البرلمان باعتبارها "مذكرة للعراق وسوريا"، فهو في الوقت ذاته أيضاً "مذكرة من أجل الحرب" والتدخل في أراضي دولة أخرى.

وقد وثقت وأكدت تقارير المنظمات الدولية مقتل مئات المدنيين في العمليات التي تقوم بها تركيا خارج الحدود، على سبيل المثال، هناك وثائق رويترز تظهر أنه منذ عام 2016، قُتل أكثر من 600 مدني في عمليات جيش الاحتلال التركي في العراق وحده وهذا هو ما تقرره المؤسسات الدولية، إن مذكرة التفويض بالحرب هذه سوف يعطي تركيا حق تنفيذ العمليات في الأراضي السورية إذا أرادت ذلك، ونحن ندرك مآرب دولة الاحتلال من ذلك، والسبب الرئيسي يعود إلى ضرب مكتسبات الشعب الكردي في روج آفا، وهذه مذكرة سوف تستهدف هذه المكتسبات، وإلى الآن لم نشهد أي هجوم على تركيا من روج آفا، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الوضع لا يشكل خطراً على الأمن القومي التركي".

أولا وقبل كل شيء، ينبغي حل القضية الكردية داخل حدودها

وذكر علي بوزان أنه لن تثمر هذه المذكرات بالحلول الدائمة التي يتم إعدادها من أجل "الأمن"، والشيء الوحيد الذي يجب القيام به من أجل الأمن هو خلق السلام داخل حدود تركيا، وقال علي بوزان: "هناك طريقة واحدة فقط لضمان أمن تركيا: وهي الخطوات السلمية والديمقراطية للقضية الكردية في تركيا والشرق الأوسط بأكمله، ويجب رفع العزلة عن السيد عبد الله أوجلان، حيث لم يتم تلقي أي معلومات عنه منذ 32 شهراً، وسلطات الجمهورية التركية تعلم ذلك جيداً، فإذا أرادوا حل القضية الكردية في تركيا بالطرق الديمقراطية، فيتوجب عليهم أولاً رفع العزلة عن السيد عبد الله أوجلان، وينبغي عقد اجتماعات فورية والنقاش حول القضية الكردية معه، لأن المخاطب الوحيد باسم قضية الشعب الكردي هو السيد عبد الله أوجلان".

السياسات المتناقضة لحزب العدالة والتنمية

صرح اسكندر بايهان، عضو برلمان اسطنبول عن حزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP)، الذي صوت ضد مذكرة التفويض بالحرب المتعلقة بلبنان، أن هذه المذكرة هي نتيجة للسياسات المتناقضة لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط، وقال بايهان: "إن مذكرة العراق وسوريا، الذي سوف يتم تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع للتصويت عليه، هو نتيجة للسياسات المتناقضة لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط، وبالنسبة لنظامه الأحادي صدر سياساته على هذا الاساس للخارج، وداخلياً في مسألة الحل الديمقراطي للقضية الكردية فهو يمارس سياسة قمعية، ومع إطالة المدة من خلال هذه المذكرات يعني الموافقة على استمرار هذه السياسات الخاطئة، إن أهداف الإمبراطورية العثمانية الجديدة ومحاولة الحصول على حصة من إعادة توزيع الشرق الأوسط تسببت دائماً بإلحاق الضرر بالشعب التركي والمنطقة، ولم تخدم هذه السياسات السلام في المنطقة والحل الديمقراطي للقضية الكردية، وبمعنى آخر لقد عزز وجود الإمبرياليين في المنطقة، وأصبح جزءاً من هذا التدخل".

كما كنا بالأمس، لا زلنا نقف اليوم ضد مذكرة التفويض بالحرب

وأشار بايهان إلى أن المذكرة لا يخدم إلا في زيادة حالة الفقر الداخلي للبلاد والمساهمة في زيادة الخراب في الخارج، وقال "أردوغان سوف يفقر الشعب من خلال هذه المذكرة من جهة، ومن جهة أخرى سيحاول خداع الشعب من خلال سياسات الحرب وإخضاعه لممارساته الاستبدادية، يجب على الشعب المضطهد في هذا البلد ألا يقع في هذا الفخ، ولهذا السبب، كما كنا بالأمس، لا زلنا نقف ضد مذكرة التفويض بالحرب، وندعو إخواننا وأخواتنا العاملين والكادحين إلى مكافحة هذه السياسات".