أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم بياناً، أوضحت فيه بأنه ونتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، والبدء بتقديم مرتزقة داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة.

   حيث جاء في نصه:

"شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (QSD) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، ارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السورية عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (QSD) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من  ١٥ ألف شهيد وما يزيد عن ٢٥ ألف جريح.

في آخر معقل لتنظيم داعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل خطر من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ومنذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.

اليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.

ولهذا، وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية, وفي هذا السياق ندعو (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.