صرحت الرئيسة المشتركة لاتحاد نقابات العمال العامة (KESK)، شكران كابلان يشيل، أن الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية يجب أن يكون فوق خط الفقر، وقالت: "بالنضال، يمكن تأمين ظروف حياة إنسانية وعملية آمنة".

تحدث الرئيسة المشتركة لاتحاد نقابات العمال العامة (KESK)، شكران كابلان يشيل، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول الوعود التي تم تقديمها لكادحي المجتمع فيما يتعلق بالأجور والحقوق الاجتماعية، وذكّرت أنه خلال الانتخابات، تم التعهد برفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية إلى 22 ألف ليرة تركية من أجل الحصول على أصواتهم، وأنهم سيضعون حداً للمقابلات العامة، وسيتم منح مساعدات إيجار لموظفي الخدمة المدنية وقالت:" عندما ينظر المرء إلى مسار العملية، يرى أن الحكومة ليست صادقة، حالياً، يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية 11 ألف و700 ليرة تركية، وعند هذا المستوى تم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور قبل أيام قليلة، وطرحت مسألة تغيير رواتب موظفي الخدمة المدنية قبل العطلة، لكنها لم تطرح على جدول أعمال الجلسة العامة البرلمان".

السياسات ضد العمال

لفتت شكران كابلان يشيل، الانتباه إلى حدود الجوع والفقر وذكرت أن 22 ألف ليرة تركية لا تكفي للحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية، وقالت:" في ظل وضع الارتفاع المتزايد للأسعار، قوتنا الشرائية آخذة في التناقص والنظام الضريبي غير متكافئ، لذا فإن زيادة رواتب الموظفين لن تكون مجدية إن لم تصل لجيوبهم، كما إنها توضح أيضاً أن السياسات الاقتصادية الجديدة ستكون إلى جانب رأس المال وضد العمال".

النضال من أجل حياة إنسانية

صرحت الرئيسة المشتركة لاتحاد نقابات العمال العامة (KESK)، شكران كابلان يشيل، أن الجهود المبذولة لرفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية بمقدار 22 ألف ليرة تركية ذات معنى، لكنها ليست كافية، وقالت: "برأينا، يجب أن يكون الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية فوق خط الفقر، وهو أمر مهم لحياة الإنسان، ووفقاً للاتفاق العام للدورة  السابعة، نريد من الاتحاد أن يجعل كل مصالح العمال مهمتهم الأساسية، وبالتالي الجلوس حول الطاولة، وخوض نضال من أجل ظروف الحياة والعمل الآمن، لهذا السبب ندعو جميع عمال المجتمع لتصعيد وتيرة هذا النضال".