وبرأت المحكمة السياسي الكردي من إتهامات السلطات التركية بالتحريض على العنف، بحسب الحكم المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة،  فإنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 "رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية". 

ورأت المحكمة بالإجماع أن "الإجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديموقراطي".

كما قضت المحكمة بدفع السلطات التركية لتعويضات مالية لصلاح الدين دميرتاش، فضلا عن الافراج الفوري عنه.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مدانة بانتهاك حقوق النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق المنافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي قرار بالإجماع، صوتت المحكمة على أن تركيا قد انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير من خلال إدانة دميرتاش بسبب تصريحات أدلى بها خلال بث تلفزيوني.

وشددت المحكمة في قرارها على أن "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تكون بمثابة خطاب يحض على الكراهية، أو التحريض على الانخراط في العنف، أو المقاومة المسلحة أو التمرد"، حسب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من ذلك، يواجه السياسي الكردي المعارض ما يصل إلى 142 عامًا في السجن إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.