ليس هناك أي معلومات واردة عن القائد عبدالله أوجلان منذ 38 شهراً، وفي وضع من هذا القبيل، تقدم برلمانيون من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) بطلب إلى رئاسة لجنة التحقيق حقوق الإنسان في البرلمان في 7 كانون الأول 2023 لرفع العزلة عن أوجلان، وبعد مضي عام، ردت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة العدل على الطلب المقدم، وزعمت المديرية أنه ليست هناك عزلة في إمرالي، وفي حديثه لوكالة فرات للأنباء (ANF) بشأن هذه القضية، التي نفتها المديرية، أكد إبراهيم بيلمز، أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي، أن وزارة العدل تكذب علناً.

"لو لم تكن هناك عزلة، فليكشفوا حينها عدد المرات التي قام فيها المحامون بإجراء اللقاء"

ذكر المحامي إبراهيم بيلمز أن وزارة العدل كانت تسخر منهم ومن المجتمع بردها "ليست هناك عزلة" على 40 نائباً من نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، وأضاف إن "المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة العدل تكذب علناً".

وأفاد بيلمز أن هذه الممارسة مرتبطة تماماً بالطريقة التي تحكم بها السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية، مذكّراً بأن السلطة حولت الكذب إلى سياسة متبعة، وأوضح بيلمز أن الحكومة تدير البلاد منذ 20 عاماً عبر ترويجها للأكاذيب، وتابع قائلاً: "عندما تكذب كذبة ألف مرة، فحينها سيبدأ المجتمع أيضاً بتصديق ذلك، فهم يتبعون أسلوب غوبلز (وزير دعاية هتلر ومنظّر النازية) وللأسف يحصلون على النتيجة المرجوة، إلا أننا نرد على هذه الأكاذيب المضللة، ونؤكد على ذلك الأمر في بياناتنا الصادرة، فلو كانت وزارة العدل كما تزعم أنه ليست هناك عزلة مفروضة في إمرالي، فعليها أن تكشف عدد المرات التي أجرى فيها المحامون اللقاء".

"لا يمكننا الحصول على أي معلومات بأي شكل من الأشكال، إنه وضع يفوق العزلة"

وذكر إبراهيم بيلمز أنهم، لا يمكنهم الحصول على أي معلومات من موكليهم بأي شكل من الأشكال، وأنهم واجهوا صعوبة في معرفة أن فترة عقوبة موكلهم ويسي أكتاش، المحتجز في إمرالي، قد تم تمديدها، وذكر بيلمز أن أكتاش، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، كان ينبغي أن يقضي 30 عاماً وفقاً للقانون المنصوص ويُطلق سراحه بشروط، وأضاف قائلاً: "لكن مع ذلك، على الرغم من مرور أسبوعين على انقضاء 30 عاماً، إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه، ومُدد إطلاق سراحه لمدة عام آخر بقرار من هيئة إدارة ومراقبة السجن، وعلمنا بهذا الوضع من خلال مكالمة هاتفية شابها الكثير من الصعوبة مع إدارة السجن، وعلى ما يبدو أن قرار تمديد فترة المحكومية هو استمرار لسياسة قطع العلاقة مع إمرالي، وهي محاولة لعرقلة الحصول على أي معلومات من السيد أوجلان، وهذا الأمر يفوق العزلة المفروضة، وتريد السلطة الحاكمة استمرار هذا الوضع القائم". 

"العقوبات الانضباطية هي أحد أساليب خلق الذرائع لفرض العزلة"

ونوّه أحد محامي مكتب القرن الحقوقي إلى أنه قبل إعلان وزارة العدل بفترة قليلة تقريباً "ليست هناك عزلة"، تم فرض عقوبة انضباطية على موكليهم لمدة 3 أشهر قادمة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات الانضباطية، التي يتم إقرارها بشكل ممنهج، قد تحولت إلى أسلوب لإيجاد الذرائع لفرض العزلة التي ليس لها أي جانب قانوني، وأوضح بيلمز أن اللقاءات العائلية تُمنع تعسفياً كل 3 أشهر من خلال العقوبات الانضباطية، كما يُمنع المحامون تعسفياً من الالتقاء بموكليهم كل 6 أشهر بقرار من محكمة التنفيذ، وقال بيلمز: "إنهم يفعلون ذلك طوال الوقت، وليس لهذا القرار أي جانب قانوني، ولكن الادعاء بأنه لا توجد حتى الآن عزلة في إمرالي، على الرغم من أنهم يعرقلون إجراء اللقاءات الواحدة تلو الأخرى، هو بمثابة استهزاء بنا وبالرأي العام على حد سواء، وهو في الوقت نفسه عدم إظهار الاحترام".  

"لا يريدون أن يخرج صوت إمرالي، لأن صوت الحل سينبثق من هناك"

وأفاد بيلمز أنهم يسعون إلى جعل العزلة حقيقة واقعة والقبول بها من خلال ما يُسمى بالعقوبات الانضباطية غير القانونية، وأن ذلك محاولة يائسة وعقيمة لا طائل منها، وأنهم لن يقبلوا بهذه العزلة على الإطلاق، وأنهم سيعترضون عليها قانونياً وسياسياً، مذكّراً بأن عبدا لله أوجلان أصر على رغبته في مقابلة محاميه خلال حديثه بالهاتف مؤخراً مع شقيقه، والذي تم قطعه في المنتصف، قائلاً: "من الواضح أنهم لا يريدون أن يصل صوت موكلهم السيد أوجلان إلى الخارج، والوضع على هذا الحال منذ فترة طويلة، ويتصرفون وكأن القضية الكردية غير موجودة، فهم يسعون لحل القضية الكردية بسياسات قائمة على العنف، ولهذا السبب أيضاً، يفرضون العزلة على السيد أوجلان، وهذا أمر واضح وجلي، ولا يريدون أن يخرج الصوت من إمرالي، لأن الصوت الذي سينبثق من هناك سيكون صوت الحل، والسلطة الحاكمة لا تريد ذلك الأمر".  

"ما لم تُحل القضية الكردية، فلن تكون هناك مرونة"

وأشار إبراهيم إلى أن كذب الدولة العلني بشأن عزلة إمرالي يسلط الضوء أيضاً على مدى الجدية التي يجب تقييم هذا الوضع القائم، وأوضح أنه من الضروري اتخاذ موقف قوي ضد العزلة والأكاذيب القائمة عليها، منوهاً إلى أنه لا ينبغي فقط لقسم أن يبدى عن موقفه فحسب، بل يجب كل من يُعرّف نفسه على أنه معارضة إبداء موقف ضد عزلة إمرالي، وقال إن "لم يتم ذلك، فسيتم إضفاء الشرعية على العزلة"، كما ذكر أنه في حال حصول مرونة، فإن ذلك سيتحقق من خلال حل القضية الكردية وإنهاء العزلة المفروضة في إمرالي، وأضاف: "في هذا الصدد، إن السياسات المتعلقة بإمرالي واضحة، فإذا استمرت العزلة، وإذا لم يتم حل القضية الكردية، فحينها لا يمكن للمرء الحديث عن المرونة".  

"يجب على المعارضة الرئيسية إدراج العزلة المفروضة على جدول أعمالها"

لأن المرونة التي يتم الحديث عنها اليوم لن يفيد مجتمع تركيا ما لم يتم حل القضية الكردية، ولذلك، فإن من يقول إن العزلة أو بقاء القضية الكردية دون حل لا يعنينا ولا يؤثر علينا، عليه أن يستخلص الدرس من هذا الأمر، لأنه يمس الجميع، ففي الواقع، إذا كانت هناك مرونة ستحصل في البلاد، وإذا كانت هناك عملية حوار ستحدث، فحينها لا بد من إدراج القضية الكردية والعزلة على جدول الأعمال، وأقول ذلك على وجه الخصوص للمعارضة الرئيسية، يجب عليهم إدراج العزلة على جدول أعمالهم، وألا يغضوا الطرف عنها، ولا ينبغي لهم أن يتعاملوا وكأن الأمر غير موجود، وإلا فلن تتحقق مرونة حقيقية، بل سيفضي إلى بروز مرونة متقلبة".