وتعتزم الحكومة السويدية التصويت على قانون جديد خاص بالإهاب في إطار محاربة داعش والتضيق على نشاطه الإرهابي في البلاد ومعاقبة كل من له علاقة بالتنظيمات الإرهابية ويقدم الدعم المادي لها. 
ويعرف القانون الجديد نوعين من الجرائم، هي: "الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، دعم التنظيم الإرهابي". أي أن القانون يجرم الانضمام، التشجيع على الانضمام، العمل لصالح الجماعات الإرهابية داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدة المادية لصالحها، ويواجه أي متهم وفقاً للقانون الجديد عقوبة السجن من سنتين إلى ستة سنوات.
وتحاول الحكومة إقناع البرلمان على التصويت والموافقة على القانون الجديد وأن يدخل حيز التطبيق اعتباراً من الأول من آب/أغسطس هذا العام. 
وما أن عرضت مسودة القانون على ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات القانونية حتى تم انتقادها من قبل مكتب المفتشين للحكومة ونقابة الصحفيين. 
وانتقد المجلس القانوني، الذي يدرس القانون، مسودة المشروع بشدة على اعتبار أن هذا القانون يتعارض مع حق التنظيم المصان وفقاً للدستور.
ولا يعرف القانون الجديد الإرهاب والجماعات الإرهابية بشكل دقيق وصريح، وهذا يثير المخاوف من استخدام هذا القانون ضد التنظيمات الثورية وحركات التحرر الوطنية. 
وبالحديث عن هذا القانون الجديد استطلعت وكالة فرات للأنباء وجهة نظر رئيس حزب اليسار السويدي ونواب من الحزب، والذين حذروا من أن الحكومة قد تطبق هذا القانون على حزب العمال الكردستاني والتنظيمات الثورية في حال تم قبوله من قبل البرلمان.
وعبر رئيس حزب اليسار جوناس سجوستدت عن قلقهم حيال القانون الجديد، موضحاً أنه من المحتمل أن يطبق هذا القانون على تنظيم داعش والتنظيمات المشابهه له، التي تنفذ عمليات إرهابية في العالم بل من الممكن أن يطبق على حزب العمال الكردستاني وحركات التحرر الوطنية.
وأشار سجوستدت إلى أهمية العمل والتضييق على الجماعات التي تنفذ العمليات الإرهابية والقدرة على التمييز بين الإرهاب وحركات التحرر، قائلاً: إن "حزب العمال الكردستاني مصنف ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والسويد، وفي المقابل هناك آلاف المواطنين الكرد يعيشون في السويد ويتضامنون مع العمال الكردستاني، الذي لم يقم بعمليات إرهابية في البلاد كما أن مناصريه لم يقوموا بعمليات إرهابية وليس لهم أي علاقة بالإرهاب وتنفيذ عمليات إرهابية، لكن على العكس تماماً الـ PKK يحارب الجماعات الإرهابية مثل داعش، لهذا نحن نحذر من أن تطبيق هذا القانون في السويد قد يؤدي إلى نتائج عكسية وغير متوقعة" 
وتابع سجوستدت: "عند إعداد أي قانون يتعلق بالإرهاب فيجب أن يكون دقيقاً للغاية ويجب عدم اتهام التنظيمات الكبيرة التي لم تقم باية عمليات إرهابية في البلاد".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية في السويد أدانت مسودة القانون الجديد، معبراً عن أمله أن تراعي الحكومة موقف المجلس وأن تعد قانون جديد يراعي الدستور والحقوق وفي نفس الوقت تعاقب التنظيمات الإرهابية وتحمي التنظيمات التي لا علاقة لها بالإرهاب. 
بدورها أوضحت عضوة حزب اليسار وعضوة البرلمان الأوروبي إيلونا سزتماري فالداو أن الكثير من المحاكم الأوروبية أقرت أن حزب العمال الكردستاني الـ PKK ليس منظمة إرهابية.
وقالت: "كل دولة تعلن وفقاً لمصالحها أن هذا أو ذلك التنظيم إرهابي، أمر صعب جداً أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي باتهام التنظيمات الكردية بالإرهاب، لأن الكرد هم الذين انقذونا من إرهاب داعش، لكن في المقابل قوانين الإرهاب يتم استغلاها بشكل دائم ولا نستبعد أن يستخدم هذا القانون ضد الـ PKK. 
وأوضحت عضو حزب اليسار والمتحدثة باسم مكتب العلاقات السياسة والقانونية للحزب ليندا ويتروند سنيكير أن هناك الكثير من التساؤلات حول مقترح القانون الجديد، فتعريف الإرهاب فضفاض ولم يتم تحديد من هي التنظيمات التي سيُنظر إليها على أنها إرهابية.
وأوضحت سنيكير أن السويد ليست بحاجة إلى مثل هذا القانون وعوضاً عن هذا فعلى الحكومة أن تحتاط وتضع الخطط لمنع التشدد والتطرف.