أصدرت محكمة جنايات دهوك في 29 تموز، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على محرر وكالة روج نيوز، سليمان أحمد، بتهم واهية، رغم أن ملف القضية لم يحتوِ على أي دليل أو وثيقة تثبت شيئاً. ونتيجة لذلك، فرضت المحكمة العقوبة دون أي دليل قاطع، ما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الإعلامية والحقوقية.

أوضح محامي الصحفي سليمان أحمد، أن حكم سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق موكله، كان يجب أن يستند إلى قانون الصحافة، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيستأنف الحكم الصادر عن محكمة دهوك.

وأكدت دائرة إعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، أن الحكم الصادر من سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الصحفي سليمان أحمد، جائر وغير شرعي، ويُعدّ انتهاكاً واضحاً لجميع المعايير والقوانين الدولية المعنية بالشأن الصحفي، وطالبت الجهات المعنية بحماية الصحفيين التدخل الفوري للإفراج عنه.

وبدورها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، الحكم الذي صدر بحق محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

فيما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد، وأكدت أن التهم الموجهة إليه كانت ذريعة لإسكاته، في حين نفت اللجنة وجود أدلة تدعم هذه التهم.

كما أعرب مركز ميترو لحرية الصحافة عن استيائه من الحكم الصادر اليوم عن محكمة دهوك بالسجن ثلاث سنوات على الصحفي سليمان أحمد، مؤكداً أن الحكم غير عادل وأن إجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة. ودعا المركز إلى إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة وفقاً لمعايير العدالة.

وأدان اتّحاد إعلام المرأة واتّحاد الإعلام الحر الأحكام الصادرة بحقّ الصحفي سليمان أحمد، ودعوا الجهات المعنية إلى فضح الانتهاكات والممارسات التي يتعرّض لها مناصرو الحريّة.

هذا، وكان قد اختُطف سليمان أحمد من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، عند معبر فيش خابور في 25 تشرين الأول 2023، أثناء عودته إلى جنوب كردستان، بعد توجّهه في الأول من تشرين الأول، إلى حي الشيخ مقصود في حلب لزيارة عائلته.