في 18 آذار 2014، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الحكم الصادر بحق القائد أبو بالسجن المؤبد المشدد دون إمكانية الإفراج المشروط يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمراجعة الحكم الصادر بحق القائد آبو، مع الأخذ في الاعتبار "حق الأمل"، ورغم مرور عشر سنوات، لم يتم اتخاذ أي خطوات، منحت لجنة الوزراء، وهي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في مجلس أوروبا، مهلة سنة للدولة التركية لإعادة النظر في "حق الأمل" في أقرب وقت ممكن في دورتها في أيلول، وفي حديثه لوكالة فرات للأنباء، قال ممثل جمعية حقوق الإنسان التركية في آمد مراد آبا: "يتم اتخاذ هذا القرار، بحيث يسمح بالإفراج عن شخص بعد مرور وقت على سجنه".

لم تتخذ تركيا أي خطوة

صرح آبا، بأن تركيا لم تبدي بأي خطوة إيجابية من أجل تطبيق "حق الأمل"، حيث منحت لجنة الوزراء بعد مرور عشر سنوات مهلة سنة للدولة التركية في أيلول عام 2024، ولكن رغم مرور أربعة أشهر على هذا القرار، إلا أنه لم يتم هناك أي تقيّم حتى الآن، لذا فالأصح بأنه يجب على المحامين نقاش مسألة حقوقية مثل "حق الأمل" بأنها تعريف حقوقي، لآن "حق الأمل" بلا فرق يجب تطبيقه من أجل أي شخص، لآن أحد جوانب مسألة "حق الأمل" التي يتم مناقشتها كثيراً هم، عبد الله أوجلان، حياتي كايتان، أمين كوربان وجفان بولتان، رغم أن مجلس أوروبا متطلع على وضع تركيا وترى بأنها لا تأتي بأي إعادة نظر لحل القرار وتمنحها المهل دائماً، أو تقول بأن هذا الوضع غير مقبول أبداً ومكان مثير للقلق، لذلك مطلبنا الأساسي هو أنه يجب تطبيق "حق الأمل"، لآن تركيا التي تريد أن تكون عضوة في الاتحاد الأوروبي، وتصحيح قوانينها وفق معايير الاتحاد الأوروبي، ومن الناحية القانونية، يجب أن يكون متوافقاً أيضاً مع قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لا تريد تركيا تنفيذ هذا الأمر، بل تريد أن تراه بمثابة ورقة رابحة. ونحن كمحامين نقول إنه لا يمكن تقييم هذا الأمر بهذه الطريقة ويجب أن يكون هناك أيضاً "حق الأمل".

هذه القضية قضية اجتماعية

ولفت آبا الانتباه إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول استخدام "حق الأمل" كأداة ضغط سياسية، وقال: "لا يوجد أساس قانوني لعدم اعتراف تركيا بـ"حق الأمل"، حيث تستخدم تركيا هذه البطاقة في فترات زمنية معينة. وللأسف، ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي عقوبات ضد تركيا. وبناء على ذلك، تركيا لا تطبق هذه القرارات، فيجب على الشيوخ، منظمات المجتمع المدني والمحامين إبقاء "حق الأمل" على جدول الأعمال، وهذا الحق حق عالمي، ومن الضروري تذكير المجتمع مرة أخرى بأن هذه القضية هي قضية اجتماعية، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان الاعتراف بهذا الحق".