ووفقاً لبيان حزب الشعوب الديمقراطي HDP، فإنه تم التقدم بطلب لفتح تحقيق مع والي هاتاي ومدير الأمن ورئيس مديرية الأمن في إسكندرون وموظفي الدولة الذين قاموا بتعذيب أولئك الأشخاص.

وأعلن في الشكوى أن الأشخاص الـ 10 الذين تم إلقاء القبض عليهم، قد تعرضوا لتعذيب شديد.

وجاء في الطلب، "الأبرياء الذين فقدوا أقاربهم في الزلزال، الذين دُمرت منازلهم، واضطروا إلى مغادرة معاملهم، تم تعذيبهم بشدة من قبل عناصر القوى الحكومية".

والجدير بالذكر أنه تم تقديم صور لمشاهد التعذيب تلك إلى النيابة.