أدلت حركة حرية المجتمع الكردستاني، اليوم، بياناً حول الوضع الراهن في مخمور، ودعت خلاله الحكومة العراقية إلى عدم إشراك شعب مخمور في الحسابات والصراعات وطالبت بالتقرب من أهالي مخمور عبر القوانين.
وزار اليوم وفد من حركة حرية المجتمع الكردستاني، مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية، بهدف تقديم عريضة إلى البرلمان، وطالبت الحركة من خلال العريضة، الحكومة العراقية إلى حل مشكلة المياه مع تركيا عبر القوانين الدولية.
وخلال الزيارة سلم وفد حركة حرية المجتمع الكردستاني عريضة إلى أعضاء البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وجاء فيها ما يلي:
"إن قوة عسكرية تابعة للحكومة العراقية هاجمت أهالي مخيم مخمور بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى إصابة 2 من اللاجئين، وبعد أيام، التقى وفد عسكري بممثلي أهالي المخيم، وقيل لهم إن تركيا أبلغت الحكومة العراقية أنه إذا لم يتم إفراغ المخيم، فإن تركيا ستبدأ حرب مياه مع العراق، ولهذا طلبت تركيا من العراق تطويق المخيم بالأسوار ثم إفراغه من ساكنيه، وهذه كلها خطط مشتركة بين العراق وتركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني.
بدلاً من تسهيل الأمور، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاصرة المخيم لمدة أربع سنوات وجعل الآلاف من الناس عاطلين عن العمل وحرمانهم من المدارس، ولا يسمحون للمرضى وخاصة النساء بالدخول إلى مستشفيات هولير والسليمانية تحت أي ظرف من الظروف، وقد فقد العديد من الأطفال حياتهم خلال هذا الحصار.
نحن كحركة حرية المجتمع الكردستاني ندين هذه الانتهاكات بحق أهالي مخمور، وندعو الحكومة العراقية إلى عدم إشراك أهالي مخمور في الصراعات السياسية، وعلى الحكومة العراقية حل مشكلة المياه مع تركيا من خلال القوانين الدولية".
وقال عضو مجلس حركة حرية حاجي آزاد، خلال مؤتمر صحفي، "منذ ايام تسعى القوات العراقية إلى السيطرة على مخيم مخمور الخاص باللاجئين الكرد من شمال كردستان والذي تشرف عليه الأمم المتحدة".
وأضاف إن “الجيش التركي قام باستهداف أطفال ونساء ورجال المخيم لعشرات المرات ولم تتخذ الحكومة العراقية اي موقف يذكر وحتى في الحرب على داعش لم يكن للحكومة العراقي اي وسيلة للدفاع عن أهالي المخيم بل تبنى حمايتهم أهالي المخيم وقوات البيشمركة في حينها".
وأشار آزاد الى انه “لغاية الآن هناك مخاوفاً من وجود تحركات لداعش للتعدي على المنطقة عموما وعلى المخيم بصورة خاصة".
وتابع انه "لتلك الأسباب ندين وبشدة قرار الحكومة العراقية بالسيطرة على المخيم من قبل الجيش العراقي كونه مخالف للأعراف الدولية والقانونية".
كما وأدان نواب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية ونواب سابقون في برلمان كردستان قرار الحكومة العراقية وطالبوا بالعدول عنه.
