تحدث أونور دوشونمز، البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في جولميرك، عن الاستيلاء على البلديات لوكالة فرات للأنباء وقال: "سيتم إعادة هذا الحكم الغير قانوني إلى المحكمة العليا مرة أخرى، حيث يحتوي الملف على قرار انتهاك صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية التي تتم فيها المحاكمة، مخالفة للقانون، ولكن رغم ذلك، تم تعيين الوكيل في إطار هذه المحاكمة، حيث كنا نعلم أن الحكم غير قانوني، وأنه قرار سياسي، وتم خلق حجج لتعيين الوكيل، وجعلوا بتعيين الوكيل هذا القانون رسمي".

يعتقدون أنه لن تتم محاسبتهم

أعلن دوشونمز بأن الهجوم بدأ على البلدية بأيدي القوات شبه العسكرية، وقال: "منذ أربعة أيام يتعرض شبابنا، ونساؤنا، وأمهاتنا للهجوم حيث أننا نريد إظهار الاحترام لإرادتهم، لأنهم يظهرون استيائهم الديمقراطي، ولكن تم الهجوم ضدهم، بعد دخول الشعب إلى مبنى البلدية تم إطلاق رصاص بلاستيكي وغاز مسيل للدموع عليهم، ولكن رغم مناشداتنا لم نتلقى أية استجابة، حيث كانت محاولاتنا من أجل الحوار، ولكنها لم تجدي نفعاً، وبعد دخول قوات الأمن إلى داخل البلدية قاموا بضرب البرلمانيين، ورؤساء البلدية، والشباب، عذبوا وظلموا أيضاً، الذين يظلمون يعتقدون بأنه لن تتم محاسبتهم من قبل القانون، لا بل يتحركون بشكل غير مبالي، ولكن ليعلموا أننا ننتمي إلى عادات وتقاليد شعب مقاوم، ولكن كممثلي الكرد الذي يقاوم منذ أعوام من أجل كرامته، سنكون هناك، وسنستمر بمقاومتنا في جميع الساحات".

في تقاليدنا لا يوجد هناك أي تراجع

أشار دوشونمز، أنهم سيستمرون بنضالهم ضد عقلية الوكيل وقال: "أولئك الذين يحاولون قمعنا وتعذيبنا عبر تعيين الوكلاء، فلينظروا إلى إرثنا النضالي، إن أهالي وان منتفض بكل فخر، وإننا سنستخدم كل الطرق القانونية، سنظهر استياءنا الديمقراطي من أجل تبني إرادتنا، لا يمكن لأحد أن يسلب إرادتنا، لا يوجد تراجع في تقليدنا النضالي، لذا فإن رفاقنا يقاومون في جميع الساحات، وسوف نصعّد هذه المقاومة وننظم احتجاجنا الديمقراطي، سنرسل الوكلاء إلى المكان الذي جاؤوا منه كما أرسلناهم إلى أنقرة ثلاث دورات".