تعرضت مدينة حلبجه الكردستانية في السادس عشر من آذار عام 1988، أي في نهايات الحرب العراقية الإيرانية لقصف بالأسلحة الكيماوية، حيث استشهد أكثر من خمسة آلاف كردي بينهم شيوخ ونساء وأطفال.

ويحيي الكردستانيون في الـــ 16 من آذار من كل عام، ذكرى المجزرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

ومن المقرر أن تجرى مراسم خاصة في مدينة حلبجة الشهيدة إحياءا لذكرى المجزرة التي تصادف اليوم الاربعاء 16/3/2022.

وبدأت الجريمة قبل حلول الساعة الحادية عشرة صباحاً بعدة دقائق، حيث قامت أربع طائرات حربية بنشر الدمار والموت المغلف برائحة التفاح، كي يستنشقه المواطنون بسرعة لطيب رائحته، فقامت الطائرات وبأمر من قائد القوات المسلحة العراقية و رأس النظام العراقي صدام حسين وبتنفيذ مباشر من علي حسن المجيد الملقب بــ"علي الكيماوي" بقصف المدينة بالسلاح المميت على الأهالي الأبرياء والمكون من غاز الخردل وغاز السيانيد لزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.

بعد فترة وجيزة، لاح مشهد المدينة منقطاً بجثث الشهداء. ممددة على الأرض، احتضن أفراد كل عائلة بعضهم بعضاً.

حملت النساء أطفالهن الجامدين، وقد أخذن على حين غرة بالموت الرهيب؛ وجوه الاطفال الخالية من الريبة والشك، كانت داكنة بتأثير الغازات السامة.

هذه الجريمة التي نفذها ازلام النظام البائد بحق ابناء شعب كردستان لم تذهب دون عقاب، حيث اعتقل رموز و ازلام النظام البائد في العام 2003 بعد سقوط الدكتاتور على يد قوات التحالف.

وبدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، يوم 21/12/2008، الجلسة الاولى من محاكمة المتهمين في قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيماوية عام 1988 وترأس الجلسة القاضي محمد عريبي الخليفة بحضور جميع المتهمين.

والمتهمون في جريمة قصف مدينة حلبجة هم كل من: علي حسن المجيد الملقب بــ علي كيماوي مواليد 1944، فريق ركن في الجيش العراقي السابق عضو القيادة القطرية المنحلة، عضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم احمد، مواليد 1945، وزير دفاع، صابر عبد العزيز حسين الدوري مواليد 1949، محافظ بغداد، فرحان مطلك صالح الجبوري، مواليد 1947، لواء ركن متقاعد، طارق رمضان بكر العزاوي، مقدم طيار متقاعد.

التسلسل التاريخي لجريمة حلبجة بحسب  مرافعةالمدعي العام في المحكمة 

في يوم 13 و14/3/1988، اصطنعت القوات العراقية تراجعاً أمام القوات الإيرانية إلى قضاء سيد صادق ومهدت بهذا الانسحاب المتكتك للقوات الايرانية باحتلال ضواحي المدينة ولم تستعمل القوات العراقية قوتها الجوية الضاربة لضرب مواقع العدو (وهذا هو شعور الحلبجيين قاطبة) ولكن بدلا من هذا فإنها صبت النار صبا على الأحياء السكنية صبيحة 16/3/1988، بقذائف تصم الآذان من أصواتها المرعبة ومن قوة تدميرها وكان لهذا القصف هدف شيطاني ثنائي الغرض، غرضه الأول هو تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل على رؤوس ساكنيها وغرضه الثاني فإن هذا القصف سيُلجئ السكان للدخول الى الملاجئ بحيث يعطي هذا اللجوء للعمل اللاحق بعدا نضاليا كما اسموه من خلال قوة تأثير الضربة الكيماوية المبتدئة عصر يوم 16/3/1988، حيث أعطت الضربة الكيماوية اثناء الدخول الى الملاجئ حصيلة يطمح النظام لتحقيقها وهو خنق المجاميع اللاجئة الى الملاجئ بالغازات السامة التي قذفتها الطائرات العراقية ولا سيما أن من طبيعة هذه الغازات انها تنتشر ببطء وتترسب الى الأسفل ويزداد ترسبها في الملاجئ بحكم طبيعة الملجأ المنخفضة.

وبما يؤيد ذلك ما رواه الشهود و المشتكون عن مشاهداتهم من استشهاد مجاميع كبيرة جداً خنقا بالكيماوي داخل الملاجئ.

ومثلما امتلأت الشوارع والأزقة أيضاً بالجثث المتفحمة وآلاف المصابين بضيق التنفس وذرف الدموع وفقدان البصر، وتكررت هجمات الطائرات هذه بالأسلحة الكيماوية، حيث أصبح هجوماً واسع النطاق وتكرر بشكل منهجي طوال ذاك اليوم والأيام اللاحقة وأصبح الوضع مرعباً كما يروي الشهود.

هذا وبعد أن امتلأت الشوارع والازقة بالاجساد المتفحمة، سارع الشبان لعملية الدفن الجماعية وانبرى حوالي (300) شاب لعملية الدفن في مقبرة (شهيدان) وفي أماكن أخرى.
ولكثرة أعداد الجثامين، استخدمت القوات الايرانية المتواجدة في تلك المنطقة، الجرافات لحفر حفرة كبيرة لأجل دفن الشهداء.

و أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 أحكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية، وهي حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي"، في قضية حلبجة، عقوبة السجن خمسة عشر عاما لكل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري.
وفي كانون الثاني 2010، أعدمت السلطات العراقية الفريق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب "علي الكيماوي" شنقا إثر إدانته بقصف حلبجة.

ولم يبد أي ندم بعد إدانته والحكم بإعدامه أربع مرات، بل أكد أنه تصرف بدافع من "الحرص على أمن العراق".

وفي 2012، سلمت الحكومة العراقية بلدية حلبجه الحبل الذي استخدم في عملية شنقه.

ونفذ حكم الإعدام في صدام حسين أواخر عام 2006 بعد إدانته في مجزرة الدجيل الشيعية التي قتل فيها 148 شخصاً.

وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يعرف بقضية الأنفال حيث كان يحاكم بتهمة الإبادة بحق الكرد.