أصدرت لجنة مهجري سري كانيه بياناً اليوم،تنديدا بسياسات التغيير الديموغرافي التي تنفذها الدولة التركية في المناطق التي احتلتها،  وسلمت مذكرة رسمية الى مفوضية الأمم المتحدة للمهجرين في قامشلو.

وقرأ البيان كل من أعضاء لجنة مهجري سري كانيه ريحان أخته وريحان خليل وليلاف شيخموس.

وجاء في نص البيان:

" صمت المجتمع الدولي حيال إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة، تثبت أنهم يتهربون من دورهم القانوني والإنساني، كما أوضحت اللجنة أنه منذ أن استلم حزب العدالة والتنمية سدة الحكم في تركيا في 2002 تحاول الاستفادة من التغييرات في الشرق الأوسط  ولذلك دعمت القوى العميلة والخائنة والمتطرفة والتنظيمات الإرهابية في إطار السياسة، عسكرياً ولوجستياً، كما تدخلت في الشؤون الأخرى للمنطقة بهدف احتلال أراضي دول الجوار وضمها إلى أراضيها، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء قواعد عسكرية في دول المنطقة".

ونوهت اللجنة إلى استعدادات تركيا من أجل تنفيذ مشروع المستوطنات في المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا وقالت:" هذه المخططات تجري أمام أنظار العالم بعد احتلال 9 آلاف كيلومترات من الأراضي السورية".

تركيا تسعى لضم المناطق التي احتلتها الى أراضيها

وحول مشروع المستوطنات، أوضحت اللجنة أن دولة الاحتلال التركي من خلال هذا، تهدف إلى تغيير ديمغرافية المنطقة وضم الأراضي التي احتلتها في سوريا الى أراضيها، وتغيير تاريخها وديمغرافيتها وإبعاد تلك المناطق عن المحادثات التي ستجري في المستقبل حول الملف السوري.

كما نددت اللجنة بسياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها الدولة التركية ووصفتها بخطوة خطيرة في تسييس ملف اللاجئين واستخدامه في نيل مكاسب سياسية، وصفتها بشرعنة احتلال تلك المناطق.

وفي نهاية بيانها، دعت لجنة مهجري سري كانيه المجتمع الدولي وأمريكا وروسيا والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل والفوري والوقوف ضد هذه المشاريع الاحتلالية، وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تساعد في استمرارية الاحتلال والاستبداد وتقوّض مساعي السلام، وتزيل جذور السكان الأصليين، وتقطع السبيل أمام عودتهم، وتهيئ الأرضية لافتعال حرب أهلية في المستقبل.