انضمت لجنة متابعة انتخابات 31  آذار لعام 2024 ومقرري تركيا ديفيد إراي من سويسرا وفلاديمير بريبيليتش من سلوفينيا، لاجتماع اللجنة العامة لمؤتمر الإدارات المحلية والإقليمية للمجلس الأوروبي، حيث تمت الموافقة على التقرير الذي يحمل عنوان "لجنة مراقبة تنفيذ بنود اتفاق الإدارة الذاتية الإقليمي الأوروبي في تركيا واحترام حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي" بأغلبية 65 صوت وامتناع 3 أعضاء عن التصويت وعارض 4 آخرين.

ووضع ممثلو دول مختلفة في اللجنة العامة عدا ممثلي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، مواضيع كحرية الصحافة والفكر في تركيا، اعتقال الممثلين الكرد، حقوق المرأة والمساواة في الحقوق على جدول الأعمال.

وكان من الملفت أنه لم يتم تقديم أي مقترحات لتغيير تقرير "نتيجة الاتفاق الإيجابي مع أنقرة" وتم قبول التقرير على هذا النحو و"الاتفاق" وأكد الموضوع ذلك أيضاً، لقد أرسلت الحكومة التركية وخاصة بعد الانتخابات المحلية السابقة في كردستان الوكلاء وقد تم إرسال الوكلاء في الانتخابات الأخيرة إلى بلدية جولميرك، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، "لأنه تم تعيينهم بدلاً من المنتخبين وهذا لا يمد بأي صلة بالديمقراطية المحلية على العكس مبادئ المجلس والادارات المحلية والإقليمية للمجلس الأوروبي.

وقد أفاد المقررون إنه من أجل تطبيق القرارات التي تم قبولها نتيجة الاتفاق مع أنقرة سيقومون بإعداد خريطة خلال شهر كانون الثاني وما بعد على أساس اقتراحات الحل، وتم اتخاذ قرار إنه سيتم إرسال التقرير لأنقرة بهدف تطبيقه، وأيضاً سيتم إرساله إلى لجنة وزراء في المجلس الأوروبي ومجلس البرلمان.

بخصوص انتخابات 31 آذار المحلية

ويوجد هذا بما يتعلق بانتخابات 31 آذار المحلية في التقرير الذي تم الموافقة عليه:

"-  يقبل المؤتمر عموماً - وخاصة فيما يتعلق بقضايا حرية التعبير، تقييد التصويت، الاختيار واستقلال القضاء - على الرغم من أن الإطار القانوني لا يزال به ثغرات وأوجه قصور كبيرة وأنه غير مناسب تماماً للانتخابات الديمقراطية، ولا تتوافق بعض هذه الثغرات أوجه القصور مع قواعد الانتخابات الدولية والأوروبية وقانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

- حاولت بعض الأحزاب السياسية جعل المرأة تشارك بشكل أكبر في الحياة السياسية المحلية، وكان عدد النساء في هذه المناصب منخفضاً، إلا أنه بذلك أدى إلى زيادة عددهم؛

- كان هناك تطور إيجابي منذ عام 2019 وما بعد، في قضية واحدة فقط (في وان) تم استبدال رئيس البلدية المنتخب بالمرشح الذي جاء في المركز الثاني وتم فصله لاحقاً من قبل المجلس الأعلى للانتخابات.

- عانت إدارة الانتخابات بالرغم من تمتعها بالكفاءة الفنية، من انعدام الاستقلالية والشفافية، ولم يكن هناك سوى تواصل جزئي مع الرأي العام قبل النتائج والقرارات والاجتماعات.

- استمرت القيود على التصويت، بما في ذلك القيود على الجنود والمعتقلين، وتم تقييد حق التصويت وبسبب إلغاء الحقوق المدنية، وهذا الوضع منع بشكل أساسي آلاف الأشخاص من المشاركة في الانتخابات، خاصة في الجنوب الشرقي.

- لقد أثرت الادعاءات الموثوقة كـ مشاكل تتعلق بدقة القوائم الانتخابية، خاصة في الشرق، حيث تم توزيع الناخبين المهاجرين الوهميين والناخبين المسجلين في نفس العنوان للتصويت في أماكن مختلفة، هذه على العملية الانتخابية.

- وبما أن الحملة الرسمية استمرت لمدة 10 أيام فقط، فإن معظم الحملات لم تكن منظمة ولم توفر شروطاً تنافسية بين المرشحين؛ وهذا شرط لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية.

- وفي الوقت نفسه ازدادت الاتهامات باستخدام مصادر الدولة والمناصب الرسمية بشكل غير سليم، وهذا أفضلية غير عادلة لمرشح الحزب الحاكم، كان يُنظر إلى الحملة على أنها انتخابات وطنية كان الممثل الأكثر نشاطاً فيها هو الرئيس ولم يتبعوا معايير الانتخابات، وقد أدى ذلك إلى تركيز الحملة بشكل أكبر على السياسة الوطنية وطمس الخطوط الفاصلة بين الدولة والحزب الحاكم.

- وانخفض تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية مع تزايد مطالبة المواطنين بالشفافية، مما جعل شروط الحملة الانتخابية لجميع المرشحين موضع شك والتحقيق فيها.

- وقد أدى تدهور حرية التعبير والتواصل إلى خلق بيئة عامة من الخوف، القمع والتجسس الذاتي، مما يعيق حصول المواطنين على المعرفة المحايدة والمتوازنة، وتم تجاهل المعايير التي تضمن حيادية التغطية الإعلامية بشكل روتيني في الوقت ذاته، وهناك مؤسسات عامة للرقابة من بين هذه المؤسسات.

- حدثت بعض الخلافات يوم الانتخابات، ومن بينها غياب التنظيم والارتباك بشأن تنظيم الانتخابات، وفي بعض الحالات كانت مراكز الاقتراع قريبة من بعضها البعض، ووجود قوات الأمن، وهو ما يمكن اعتباره في بعض الحالات بمثابة تخويف، والتسرع في فرز الأصوات في مراكز الاقتراع.

- وأدت الخلافات المتعلقة بالانتخابات التي استمرت خلف الأبواب المغلقة إلى وضع سياسي، وفي النهاية هي غير خاضعة لمراجعة قضائية مستقلة.

- كان تمثيل النساء والشبيبة منخفضاً في مناصب تقرير المصير على المستويين المحلي والإقليمي، وكان تمثيل المرأة منخفضاً في جميع مستويات إدارة الانتخابات.

- كما وأرسلت وزارة الداخلية وكيلاً لبلدية جولميرك بدلاً من رئيس البلدية المنتخب، وهذا هو أحدث مثال على ممارسة طويلة الأمد من قبل المؤتمر ولجنة البندقية التي تقوض طبيعة الإدارة الذاتية المحلية وتعتمد على تفسير موسع للغاية للجرائم المرتبطة بالإرهاب.

- وفي الختام إن مراقبة الانتخابات في تركيا محظورة بموجب القانون التركي ولم يتمكن المراقبون الوطنيون المستقلون من الوصول إلى العملية الانتخابية بأكملها؛ وهذا الوضع في تركيا مخالف للاتفاقيات الدولية.

القرارات التي يجب على تركيا تطبيقها

أ. تحسين شفافية قوانين الانتخابات ومواءمة جميع قوانين الانتخابات لتوفير إطار متناسق للانتخابات وضمان ظروف متساوية لجميع الناخبين.

ب. يجب تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية مرة أخرى من خلال إزالة القيود الواسعة المفروضة على حرية التجمع والتعبير.

ج. توفير محاضر الاجتماعات، وبث اجتماعات المجلس الأعلى للانتخابات مباشرة، ونشر القرارات والنتائج على شبكة الإنترنت والسماح للمراقبين الوطنيين بمراقبة العملية الانتخابية بأكملها لزيادة شفافية عمليات صنع القرار على جميع مستويات إدارة الانتخابات.

د. يجب إزالة القيود المفروضة على حق التصويت على الطلاب العسكريين وغيرهم، وضمان إجراء عملية انتخابية موسعة.

ذ. يتوجب النظر في نقل وتوحيد أماكن الاقتراع وإعادة تقييم طلبات الناخبين المقيمين في نفس المنطقة وإرسالهم إلى أماكن مختلفة وفقا للجنة البندقية لمواصلة تحسين دقة القوائم الانتخابية والتحقيق بنشاط وتطبيق العقوبات على عمليات تسجيل الناخبين الاحتيالية.

ر. يتم خلق معايير عادلة ومتساوية لجميع المرشحين عندما تستمر الحملة الرسمية لأكثر من 10 أيام.

ز. يجب فتح تحقيق بشأن الاستخدام غير السليم للمناصب والمصادر الإدارية والرسمية في عملية الانتخاب؛ أيضاً يجب توضيح دور الرئيس في الانتخابات المحلية؛ وفي الوزارات الرئيسية المرتبطة بالانتخابات، وتقييم العودة إلى ممارسة تعيين وزراء فنيين مكلفين بالحياد، وزيادة الثقة في حياد العملية بهذا الشكل.

س. إنشاء نظام؛ وإزالة العقبات التي تعترض حرية التعبير للصحفيين، ولا سيما الملاحقات القضائية والاعتقالات المفرطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة معالجة نشر المعلومات المضللة أو الكاذبة؛ وهذا مهم بشكل خاص في سياق الحملات الانتخابية، لتحسين وضع وسائل الإعلام، وخاصة لضمان التغطية المحايدة لبرامج البث العامة.

ش. إجراء التعديلات فيما يتعلق بإجراءات يوم التصويت لاختيار المرشحين؛ ويجب أن يشمل ذلك التواجد بالقرب من مواقع الحملات الانتخابية ومراكز الاقتراع، وبهذا يتم تقليل الازدحام المحلي ومنع المواجهات الجسدية؛ الحد من تواجد الشرطة في مراكز الاقتراع وحولها حيثما تسمح الظروف الأمنية بذلك، ومنح رؤساء مراكز الاقتراع فقط الحق في دعوة قوات الأمن.

ص. استمرار المحاولات لضمان الوصول إلى مراكز الاقتراع وتوزيع صناديق الاقتراع المتنقلة خارج مراكز الاقتراع؛ لتوفير المزيد من الشفافية والتعليم لأعضاء مراكز الاقتراع حول إجراءات التصويت.

ض. كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة حياد واستقلال المجلس الأعلى للانتخابات؛ لتعزيز النزاهة القانونية والشفافية لآلية حل الخلافات الانتخابية؛ وفحص هيئة قضائية مستقلة لقرارات المجلس الأعلى للانتخابات.

ط. اتخاذ تدابير مثل تخصيص حصة قدرها 30% بين الجنسين لزيادة مشاركة المرأة في صنع السياسات المحلية؛ والنظر في اتخاذ تدابير تحفيزية لدعم مشاركة الشبيبة.

ظ. يجب أن تكون التعيينات لاستبدال المسؤولين المنتخبين ورؤساء البلديات وفق رأي لجنة البندقية لعام 2020، وإزالة المادة 45، المادة 1، التي تمت إضافتها إلى قانون البلدية في عام 2016، والنظر في حلول أخرى، مثل السماح لمجالس البلدية بانتخاب الوكيل عن طريق بالوكالة أو عند فصل عضو البلدية من منصبه احتراماً للناخبين، وإعادة انتخاب البلديات.

ع. سن قانون اعتماد مراقبي الانتخابات الوطنيين والدوليين وجعل مراقبة الانتخابات من قبل هؤلاء الممثلين إجراءً عادياً دون الحاجة إلى تدابير خاصة من جانب هيئة الانتخابات الفرعية؛ والامتناع عن التدخل في طبيعة البعثات الدولية المستقبلية لمراقبة الانتخابات التي أنشأها المؤتمر وفقاً لقواعده الخاصة.

هذا ودعا المؤتمر لجنة الوزراء ومجلس برلماني المجلس الأوروبي بأخذ خلال أعمالها الخاصة بتركيا هذا الاقتراح بعين الاعتبار.