يتعرض القائد عبد الله أوجلان منذ العام 1999 للأسر في إمرالي، ولم ترد منه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، وعلى الرغم من جميع الطلبات التي تتقدم بها عائلته ومحاميه، إلا أنه لا يُسمح له بإجراء اللقاء معهم.

وقد وقعت تركيا بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ووافقت على الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإنها لم تنفذ بعد الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014 بشأن القائد عبد الله أوجلان.

وتحدث فابيو مارسيلي، الباحث في القانون الدولي ومدير معهد الدراسات القانونية الدولية (ISGI) التابع للمجلس الوطني للبحوث (CNR)، عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص القائد عبدالله أوجلان، وتحدث المحامي الباحث فابيو مارسيلي، الذي كان قد ذهب في وقت سابق إلى تركيا، ضد نظام التعذيب والإبادة المشدد المفروض على قائد الشعب الكردي، قائلاً: "يجب على الحكومات الدولية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمثقفين والحركات الاجتماعية وغيرها ممارسة الضغط على تركيا لضمان عدم انتهاك حقوق السيد أوجلان".

’المعاملة اللاإنسانية ‘

وفي تقييمه للقرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014، ذكّر فابيو مارسيلي بأن ظروف أسر القائد عبدالله أوجلان كانت قد وصفتها المحكمة قبل عام 2009 بأنها ”معاملة غير إنسانية“، وبيّن المحامي مارسيلي إلى ضرورة عرض الوضع الحالي على المحكمة مرة أخرى، ودعا إلى تقديم طلب جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف المحامي مارسيلي قائلاً: "سأدلي ببعض التعليقات على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هناك قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدر بتاريخ 18 آذار 2014، أي قبل 10 سنوات مضت، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن المحكمة قضت في هذا القرار أن ظروف السجن حتى 17 تشرين الثاني 2009، بناءً على طلب أوجلان، هي ممارسات غير إنسانية، وبالنظر إلى وصول معتقلين آخرين إلى سجن إمرالي وزيادة وتيرة اللقاءات على وجه الخصوص، فقد برزت نتيجة معاكسة فيما يتعلق بالاحتجاز بعد هذا التاريخ، وبعبارة أخرى، ميزت المحكمة بين وضع الاحتجاز قبل 17 تشرين الثاني 2009 وبعده، وأقرت بأن ظروف احتجاز أوجلان بعد 17 تشرين الثاني 2009، تشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، ولكن على حد علمي، فإن الوضع قد تغير منذ ذلك الحين، وبالعودة الآن إلى ما إذا كان الوضع دائماً على حاله أو كيف كان قبل 17 تشرين الثاني، فمن الضروري التحقق مما إذا كان الوضع كما نتصوره، لأنه خلال الآونة الأخيرة، تدهورت ظروف زيارة أوجلان ولم تعد هناك إمكانية لإجراء الزيارة، وأعتقد أنه يجب علينا أن نعمل على هذه المسألة، وأعلم أن هناك بعض القرارات التي تقوم المحكمة بصياغتها في الوقت الحالي، ولكننا لا نعرف حتى الآن ما الذي قررته المحكمة، ولم يتم نشر القرارات حتى الآن، لهذا السبب، علينا أن نرى ما الذي ستقرره المحكمة ونطلق أنشطة جديدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان“.

الدعوة إلى ممارسة الضغط الدولي

ونوّه مارسيلي إلى أنه لم ترد أي معلومات من القائد عبدالله أوجلان منذ 25 آذار 2021، ونظراً للرد السلبي للدولة التركية على الطلبات المقدمة من قِبل العوائل والمحامين، لا بد من ممارسة ضغوط دولية على الحكومة التركية، وذكر المحامي مارسيلي أنه يتعين على تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واختتم حديثه بالقول: "يجب ممارسة الضغط الدولي على الحكومة التركية لضمان التطبيق الصحيح لقرارات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق باحتجاز السيد أوجلان، وأعتقد أن الظروف القانونية اللازمة موجودة، ولكن في هذا الشأن، يتعين على الحكومات الدولية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمثقفين والحركات الاجتماعية وغيرها العمل على ضمان عدم انتهاك حقوق السيد أوجلان، وممارسة الضغط على الحكومة التركية".