1374 مدافعاً عن حقوق الإنسان تعرضوا لمضايقات قضائية خلال أربعة أشهر
أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا TÎHV عن تعرض 1374 محامياً لمضايقات قضائية خلال أول أربعة أشهر من عام 2022 وتم فرض العقوبات على العديد من الاشخاص.
أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا TÎHV عن تعرض 1374 محامياً لمضايقات قضائية خلال أول أربعة أشهر من عام 2022 وتم فرض العقوبات على العديد من الاشخاص.
عرضت مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TÎHV) مذكرة اعلامية بعنوان "حول الضغط والعقبات والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا" بتاريخ 1 كانون الثاني- 30 نيسان 2022، ويستند إنشاء المذكرة إلى وثائقيات المجموعات الداعمة في المنطقة والاتحادات العمالية الذين يعملون في إطار "دعم المدافعين عن حقوق الإنسان". وبحسب المذكرة أنه تم محاكمة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال أول أربعة أشهر من عام 2022.
المضايقات القضائية
وفي هذه المرحلة، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحقيقات لا أساس لها في المحاكمة، ونُفذت عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، وغير حقوقية، وبشكل عام تعرض 1374 شخص لمضايقات قضائية بسبب عملهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما تم محاكمة 998 بسبب عملهم، وكما تم تحديد مواعيد مختلفة لمحاكمة 23 شخصاً، وتم إقرار إطلاق سراح 82 شخصاً، ومنهم من حوكم بالسحن لمدة 211سنة و 4 أشهر و 10 أيام.
الإبادة السياسية
وفي ذات المرحلة، بدأ التحقيق مع 367 شخصاً بحجة العمل في مجال حقوق الإنسان، وفيما استمرت التحقيقات مع 9 أشخاص اخرين.
قضايا الاعتقال
خلال كانون الثاني ونيسان عام 2022، تعرض 18 شخصاً للمضايقة القضائية بسبب عملهم في مجال حقوق الانسان. وفي ذات السياق تم لفت الانتباه الى قضية اغلاق جمعية منصة "سنوقف قتل النساء" ومركز تارلاباشي المجتمعي الذي لا يزال مستمراً.
تهديدات، مهاجمة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان
وبحسب المذكرة الاعلامية، تعرض 23 شخصاً للتهديد والعنف والاستهداف والاستجواب خلال اول أربعة اشهر من عام 2022 لعملهم في مجال حقوق الانسان.
عرقلة الاجتماعات
وكما أشارت المذكرة الاعلامية الى تدخل الشرطة ومنعها من تنظيم اعتصامات واحتجاجات، فبسبب الحظر الذي تمارسه الشرطة تم منع 74 اجتماع واحتجاجات سلمية من اجل حماية حقوق الانسان.
وجاء في نهاية المذكرة الاعلامية:
"إن كافة الضغوطات والعراقيل تؤدي الى العنف، الغضب والتمييز والعداء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، يضعف شرعية حقوق الإنسان في المجتمع ويلقى باللوم عليه"