بموجب التعديل، ستتمتع المحاكم الإسلامية بسلطة أكبر في مسائل الزواج والطلاق والميراث، ويقول ناشطون إن هذا من شأنه أن يضعف قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يوحد قانون الأسرة ويوفر الأمن للمرأة.

السن الأدنى للزواج في القانون العراقي هو 18 سنة، ومع التغييرات التي تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء، سيتم وضع دستور حسب تفسير العلماء للشريعة الاسلامية، يفسر بعض الأوساط هذا الأمر على أنه يعني تزويج الفتيات في سن مبكرة.

وطالب غالبية النواب الشيعة المحافظون بالتغيير، وتزعم الدوائر المذكورة أن هذا القانون سيضمن سيادة المعايير الإسلامية ويقلل من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.

كما وافق البرلمان على قانون العفو العام الذي يقال إن السجناء السنة من المرجح أن يستفيدوا منه.

ووافق البرلمان أيضاً على مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، الذي قدمه الكرد.

وقالت انتصار الميالي عضو اتحاد المرأة العراقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان عن تغيير قانون الأحوال الشخصية: " سيتم تزويج الفتيات في سن مبكرة، وحرمانهن من حقهن في الحياة، وهذا سيكون له تأثير سلبي وخطير على المرأة والفتيات الصغيرات، كما أنها ستقوض آليات حماية حقوق الميراث والوصاية والانفصال".

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان" إن إقرار القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين".