صرح فيصل أوك، الرئيس المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA) بأنه لا توجد أي أرضية حقوقية بشأن اعتقال الصحفيين الكرد، وقال: "إن قرار المحكمة العليا والمحكمة الدستورية واضحٌ جداً، فهذا ليس إلا ترهيب سياسي".

اعُتقل الصحفيين، نجلاء دمير، رحيمة كرفار، أحمد كونش، ولات أكين، وداد أورن، ريحان حاج أوغلو في 20 كانون الثاني بتهمة "عضوية التنظيم"، وبهذا الشكل قد اعُتقل 13 صحفياً خلال شهرٍ واحد، وبحسب معطيات جمعية الدراسات القانونية والإعلامية ففي معتقلات تركيا هناك ما لا يقل عن 35 صحافياً وإعلامياً في السجون في تركيا وأربعة صحافيين وإعلاميين قيد الإقامة الجبرية.

وأوضح فيصل أوك، الرئيس المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية أن الاتهامات تتعلق فقط بالتقارير والأخبار التي يتم إعدادها، وقال: "غالبية المعتقلين هم من الصحفيين الكرد، وخاصةً الصحفيين الذين يغطون الأخبار بشكلٍ حر للوسائل الإعلام الكردية في أوروبا، وهذا هو بالضبط ما تدور حوله الاتهامات، هذا يعني إذا كنت تعمل من أجل وسائل الإعلام الكردية في أوروبا فسيتم التعامل معك بمنطق "تغطية إرهابية، عضوية لتنظيم إرهابي"، فلا يوجد أي أساس حقوقي لهذه العقلية، لذا فأن الصحفيين غير مسؤولون عن سياسات النشر لدى الصحف والوكالات، هم مسؤولون عن أخبارهم الخاصة فقط، فالشخص المسؤول عن سياسة النشر في وكالةٍ أو صحيفةٌ هو المدير المسؤول، لهذا السبب لا يوجد أي أساسٌ قانون لتوجيه هذه التهم للصحفيين، لذا يجب على المرء النظر إلى هذا الشيء على أنه حدث سياسي بحت".

هذا ترهيب سياسي

قال فيصل أوك الرئيس المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية: أنه تم طرح مثل هذه الأسئلة "هل اقتضيت المال، هل أرسلت الأخبار، هل تعرف هؤلاء الأشخاص؟" وأضاف: "فهذا كل ما في الأمر، في تركيا يوجد الآلاف من الصحفيين الأحرار، وهؤلاء الأشخاص هم بهذا الشكل، ولكن عندما الموضوع يكون وسائل إعلام كردية في أوروبا يتم ادعائه بـ عضوية التنظيم، لذا يجوز أن يتم سجنه لفترةً قصيرة، ولا يوجد سببٌ لسجنهم لفترةٍ طويلة، فأن قرارات المحكمة العليا والمحكمة الدستورية واضحةٌ جداً، إنها محاولة لترهيب سياسي، ومع هذه الاعتقالات الأخيرة، يرتفع عدد الصحفيين المسجونين في تركيا إلى 35 شخصاً، وأربعة صحفيين تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، فهذا العدد عالٍ جداً مقارنة بحالة الطوارئ عام 2016".