قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها عبر بيان، إنها وثقت 27 حالة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بينهم 5 نساء و21 رجلاً، وطفلاً في الرابعة عشرة من عمره، احتُجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار القانون المذكور.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارفي: "جميع من تحدثت إليهم قالوا، إن قوات الاحتلال، أو الاستخبارات، أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري".

وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يوضح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بشكل جماعي وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطولة، كما ولو أنهم يلقون في ثقب أسود، دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطراً على الأمن، ودون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه.