تقف ليبيا الآن على مفترق طرق، ما بين سعي لاستكمال الحوار السياسي والوصول إلى انتخابات رئاسية في ٢٤ ديسمبر كما هو مقرر، وما بين عقبات ومحاولات إفشال كافة الجهود والمساعي لاسيما من تركيا وحلفاءها في ليبيا، والتي باتت تعتبر وجود قواتها شرعيا رغم كل مظاهر الرفض وعدم القبول بها وكأنها تسعى إلى إعلان احتلال واضح لليبيا على غرار الحال في عفرين المحتلة والتي بات المجتمع الدولي صامتًا حيالها وحيال احتلالها وما يرتكب فيها.

وفيما خرج وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بتصريحاته بشأن قواته، والتي لم تكن جديدة لكن إشكاليتها كانت أنها جاءت خلال زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا والتي وضعته في مأزق فعلي خاصة أنه لم يخرج بأي رد على هذه التصريحات بل على العكس عاد إلى ليبيا وخرج بخطاب مليء بعبارات الكراهية والقطيعة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت يفترض أن يقود فيه كل الجهود الرامية إلى التوافق الوطني في ليبيا خاصة فيما يتعلق بجهود توحيد المؤسسة العسكرية والتي تسعى نحوها الأمم المتحدة.

وفي الأثناء يتواجد المبعوث الخاص للولايات المتحدة والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة، منذ أمس، للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقًا لبيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا فإن اللقاءات تلك تأتي كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر.

وأضاف البيان فإنه "وعلى غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر". 

وبالفعل التقى السفير الأمريكي حفتر في وقت كانت فيه طرابلس تشهد خطاب جديد من الكراهية لايدعم أي سبل لإنهاء الأزمة بل يعمقها.

وكان حفتر قد أكد، الاثنين، في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي الحادية والثمانين أنه يمد يده لمن يريد تحقيق العدالة والسلام من أجل مصلحة ليبيا، وأن "الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة ولن نستسلم للمؤامرات التي تحاك باسم المدنية أو غيرها"، وذلك ردا على الأحاديث التي تطرقت ودعت لأن تكون قيادة الجيش تحت سلطة مدنية.

وقال حفتر: إن "الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق"، وذلك في إشارة للاتفاق الموقع بين تركيا والسراج، وما أعقبه من نقل للمرتزقة والجنود الأتراك.

ولم ينس حفتر أن يؤكد على التزامه بالمسار السياسي، مؤكدًا أنه "رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها".

وشدد على أن "أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام". 

وفي المقابل خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في احتفال مشابه أمس الثلاثاء، قال فيه: "إن الجيش الليبي ولد ليحمي السلام لا يهدد ولا يتوعد صنعت قوته لتكون معول بناء لا معول هدم وقتال إن جيشنا البطل لا يمكن أبدا أن يوجه أفواه بنادقه نحو صدور أبناء الوطن مهما كانت الأسباب".

ولم ينته حديثه وإشارته إلى الجيش الليبي حول ذلك بل تطرق للمواجهة التي قادها الجيش الوطني وصولا إلى طرابلس، وقال: "إن العواصم درر ثمينة وجدت الجيوش لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها ولا يمكن لأي جيش وطني أن يرهب أهله ومدنه تحت أي حجة أو سبب".

حديث رئيس الحكومة الراهن كأنه يقضي على كل التوافقات ومسارات الحوار الأخيرة التي مضت، ونسي حتى أي إشارة إلى العاصمة المرتهنة لدى جملة من الجنود الأتراك والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا والذين سيظلوا أصعب شوكة في الخاصرة الليبية.

وكانت مبادرة القوى الوطنية الليبية قد أصدرت أمس بيانًا بشأن التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي عبرت فيه عن رفضها واستنكارها لتصريح خلوصي آكار بوصف القوات التركية المتواجدة على الأراضي الليبية بأنها ليست قوات أجنبية وأنها باقية في ليبيا، مشددة على أنه انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافي لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وشددت المبادرة على أن تواجد القوت القوات التركية والقوات الروسية والمرتزقة الأجانب بكافة جنسياتهم يعد إحتلالا للأراضي الليبية، وكل المرتزقة والمقاتلين الأجانب ملزمين بالخروج الفوري دونما قيد أو شرط وفقا لإتفاق برلين 1 واتفاق برلين  2  وقرار مجلس الأمن الدولي 2570.

وعبرت المبادرة عن أسفها عدم وجود رد رسمي من المجلس الرئسي ورئيس الحكومة، قائلة: "وكم تمنينا أن يكون الرد من قبل الجهات المسؤولة في ليبيا كمجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة"، مشددة على أن الوطنيين الليبيين لن يقبلوا ببقاء القوات التركية والقوات الروسية وكافة المرتزقة الاجانب في ليبيا وأن خروجهم لابد أن يتم في أسرع وقت.

 ويبدو أن المرحلة القادمة في ليبيا تواجه عقبات عدة أهمها هو هذا الوجود التركي السافر وارتهان ارادة بعض المسؤولين الحاليين في ليبيا إلى تركيا وتحول صيغة ونبرة حديثهم الوطني بعد زياراتهم المتتالية إلى أنقرة التي باتت ترى ليبيا حق قديم لها تسعى لاسترداده فبيل العام ٢٠٢٣ حيث انتهاء أثر معاهدة لوزان.