وأوضحت المصادر ان الاجتماع الوزاري العربي تناول شقين الأولى بمثابة رسالة للعالم، وخاصة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، فيما تناول الاجتماع الوزاري قضايا أمنية شديدة الحساسية في جلسة مغلقة، لا تتعلق فقط بالتهديدات والازمات المباشرة الراهنة وإنما بأبعاد استراتيجية على رأسها مستقبل توازن القوى بالمنطقة وهيكل النظام الإقليمي.

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس بعض الفقرات المتعلقة بالقضايا التي جرى نقاشها، في القرار الصادر بشأن القضية الفلسطينية، وذكر القرار أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوي على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم و منطق الدولة تامينا لوحدة الشعوب، بعيداً عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الاقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وقال شكري إن عالمنا العربي قد واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت شعوبنا في عدد من بلادنا من انهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقسامات العقائدية والفكرية والسياسية، وظهور شبح الإرهاب وتنظيماته التي انتهزت حالة الفراغ السياسي والأمني في بعض الدول للانقضاض على ما تبقى منها، وصولاً لجائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة والعالم بأسره لتضيف المزيد من الأعباء والتحديات أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

من جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية خلال كلمته، أن التحديات التي يتعرض لها أمننا القومي العربي لا يمكن مجابهتها والتصدي لها سوى بمنطق جماعي وبعمل مشترك يتأسس على نظرة شمولية للأمن العربي، نظرة عابرة للقضايا متجاوزة للجغرافيا. 

وشدد أبو الغيط على أن كل  تهديد تتعرض له أرض عربية هو تهديد لأمننا جميعاً وكلما توحدت صفوفنا كلما صار صعباً على الآخرين أن ينفذوا من بين خلافاتنا.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد وجه عبر ممثليته في القاهرة خطابا مفتوحا إلى مجلس جامعة الدول العربية محذرا من خطورة ممارسات الاحتلال التركي وتسببها في انبعاث تنظيم داعش الإرهابي.