صادقت المحكمة العليا في إيران على قرار إعدام سجين في مدينة شاهرود أمام الجمهور، وذلك صباح الاثنين 26 آب، والذي اعتقل في عام 2022 بتهمة "قتل محام" بحسب ما نشرته وكالات إخبارية إيرانية دون التطرق لذكر هوية الشخص المعدوم.

وكتبت وكالة أنباء "إيرنا" في تقرير لها أن مقتل هذا المحامي وقع في شاهرود في آب عام 2022، وتم اعتقال 4 أشخاص على صلة به في الأيام الأولى، لكن المشتبه به الرئيس كان هاربا.

كما أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي الأخبار المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين البلوش، عن إعدام سجين في سجن زاهدان، الاثنين أيضاً، يدعى "بركت علي سنجراني" بتهمة "القتل العمد" قبل 4 سنوات. هذا ولم يتم الإعلان عن إعدام هذا السجين من قبل وسائل الإعلام الإيرانية والمصادر الرسمية.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 394 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في السجون الإيرانية منذ بداية العام الجاري.

وقد طلبت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، في 12 أغسطس (آب)، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين في إيران.

هذا وجمع اتحاد إعلام المرأة 36,398 توقيعاً من عموم إقليم شمال وشرق سوريا وسوريا والشرق الأوسط والمغرب العربي وأوروبا، في إطار حملة "لا للإعدام" للاحتجاج ضد أحكام الإعدام في إيران. ومن المقرر إرسال العريضة إلى عدة جهات معنية.