في خضم توترات المشهد التونسي، أكد الرئيس قيس سعيد على أن هناك محاولات للتسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص لضربها من الداخل، منوهاً بأن "الدولة التونسية هي دولة يحكمها القانون".
وأعلن سعيد في كلمة مسجلة نشرتها الرئاسة التونسية، أن "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة أو محاولة تفتيتها ولكنني واثق أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".
وأضاف: "لا مجال لأي كان يريد أن يوظف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية".
وتابع: "وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء، وهؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية".
وقال سعيد: "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون، وليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".
وأكد حرصه "على احترام القانون وفرضه على الجميع"، وقال: "كفى عبثا بالدولة التونسية، والدولة التونسية هي دولة تقوم على القانون".
واختتم: "اليوم البعض يبحث عن سبل ملتوية عن الخروج من تونس". وأوضح أنه "من تعلقت به قضية فعليه إعادة الأموال للشعب التونسي، والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
