رحب المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا (برلين 2) والتي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة يوم أمس الأربعاء، المنعقد في العاصمة الألمانية، برلين. 

وأشاد المبعوث الخاص، في بيان له صدر اليوم الخميس، بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار لأجياله القادمة. كما يرحب بمشاركة ليبيا كعضو في مؤتمر برلين ممثلة برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقال كوبيش: إن "هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها"، وأضاف بأنه "قد تم إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في كانون الثاني/ يناير 2020 مما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة. ومع ذلك، ما يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا".

واتساقاً مع نتائج مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، فإن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار أمران حتميان لاستقرار ليبيا. كما شدد المبعوث الخاص على أهمية معالجة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي. ويحث السلطات على قيادة عملية مصالحة وطنية شاملة وعدالة انتقالية، قائمة على حقوق الإنسان

وجدد المبعوث الخاص تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "إلى وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، ويؤيده في حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه.

وكما أعلن الأمين العام في رسالته المسجلة بالفيديو إلى مؤتمر برلين يوم أمس، أكد المبعوث الخاص إن "الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

واختتم المؤتمر أعماله أمس بتأكيد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أهمية المؤتمر  وتفاؤله حيال إمكانية نجاح الانسحاب المنشود لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا رغم عدم الاتفاق على ذلك.

وللمرة الأولى شاركت الحكومة الانتقالية في أعمال المؤنمر الذي عقدت دورته الأولى قبل عام ونصف، وأكد البيان الختامي أن "الأعمال العدائية توقفت. ووقف إطلاق النار يسري. وإغلاق المنشآت النفطية رُفع".

وأكد البيان الختامي أن "كل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينسحبوا من ليبيا بدون تأخير". لكن البيان الختامي أوضح أن تركيا، إحدى الدول المتواجدة عسكريا في ليبيا، عبرت عن "تحفظ" حول هذا الموضوع لكن بدون توضيحات أخرى. وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين معتبرين أن هذه الخطوة تعني عدم خروج المؤتمر بنتيجة فعلية وأن وجود القوات الإرهابية والمرتزقة سيكون له دوره السيء في تراجع الوضع على الساحة الليبية وأنه قد يعطل التوصل للانتخابات نهاية العام.