أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاقتصادات العربية مازالت تُعاني صعوبات هيكلية وتواجه تحديات داهمة.
وأوضح أبو الغيط في كلمته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (108)، أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد كشف أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يُعانون الفقر المُدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي.
ولفت إلى أنه يزيد من حدة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب، ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تُعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات السوق ما زالت منفصلة عن مهارات التعليم.
وأضاف "أشير في هذا الصدد إلى أزمات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة تُعاني منها عددٌ من البلدان العربية، وفي مقدمتها لبنان التي تُعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ عام 1850".
وتابع: وأيضاً اليمن، التي تعاني الأزمة الإنسانية الأكثر حدة على مستوى العالم، وجميعنا يُتابع بحزن بالغ انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتبعاتها الإنسانية المريرة على الشعب اللبناني، فضلاً عما يواجه اليمن من أزمة مستمرة جراء استمرار الاعتداءات الحوثية، وبحيث صار 80% من أبنائه في حاجة للمساعدة.
وأوضح أبو الغيط خلال الدورة التي رأسها محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بحضور وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية العرب، كأول اجتماع وزاري ينعقد حضورياً ولأولِ مرة بسبب جائحة كورونا: "ما زالت جائحة كورونا تُخيم بظلها الثقيل على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، وقد عانت المنطقة العربية، كمثيلاتها في العالم، من تبعات الجائحة، وهي تمر اليوم بمرحلة من التعافي الصعب، في ظل مستوى عالٍ من انعدام اليقين بشأن الوضع الصحي العالمي جراء انتشار سلالات متحورة من كورونا".
وأشار إلى أنه ورغم أن مأساة كورونا لم تتم فصولها بعد، إلا أن الحاجة تشتد لمراجعة الأداء وتقييم الفترة الماضية لكي نضع أيدينا على نقاط الضعف في مجمل الأداء العربي،خاصة ما يتعلق بقدرة الدول العربية على مواجهة أوضاع ضاغطة، وتسيير العجلة الاقتصادية في وقت الأزمة.
ولفت إلى "ما تفرضه علينا هذه الأزمة من ضرورة العمل بشكل حثيث على تسريع مسار التكامل الاقتصادي العربي، فربما كان واحدٌ من أهم دروس جائحة كورونا هو خطورة ما تتعرض له سلاسل التوريد من اضطراب جراء أزمات مفاجئة لها طبيعة عالمية، وما ينطوي عليه ذلك من انعكاس خطير على حركة التجارة، وتوفر الإمدادات من السلع، وبخاصة الأساسية منها".
وشدد على أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية، يوفر شبكة أمان مهمة وضرورية في وضع عالمي تتصاعد فيه المخاطر الحالية والمستقبلية.