وقال اللواء فرج المهدوي رئيس أركان البحرية الليبية التابعة لقوات حفتر، إنه قد تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تأتي لاستكشاف النفط داخل الحدود البحرية الليبية، حسب موقع "غريك ريبورتر" اليوناني.

وأضاف المهدوي في لقاء مع قناة "ألفا تي في" اليونانية الاثنين، قوله "لدي أمر، في حال ما اقتربت السفن الاستكشافية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، لقد تلقيت هذا الأمر من حفتر".

وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر التابعة لمجلس النواب بطبرق، على معظم الأراضي الليبية، باستثناء بعض المناطق أهمها العاصمة طرابلس التي تستقر فيها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا، وتتلقى دعما تركيا.

وكان المهدوي قد كتب على صفحته الرسمية في فيسبوك باللغة اليونانية وفقا لموقع "غريك ريبوتر"، "سنحرر العاصمة طرابلس، وندمر الحلم التركي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن تركيا وليبيا يمكنهما القيام بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط، بعد أن وقع الجانبان اتفاقا على الحدود البحرية.

وقال اردوغان في تصريحات لمحطة TRT Haber الإذاعية الحكومية إن تركيا ستشتري سفينة حفر جديدة لمواصلة أنشطتها في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة يمكنها توسيع عملياتها إلى البحر الأسود أو المياه الدولية.

كما أشار أردوغان في نفس اللقاء التلفزيوني إلى أن بلاده سيكون لها الحق في إرسال جنود إلى ليبيا بدعوة من حكومة فايز السراج، مضيفا "اللحظة التي سيوجد فيها مثل هذه الدعوة من جانب الشعب الليبي.. فحينها سيعطينا هذا الحق"، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وكانت التوترات قد تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بين دول شرق المتوسط، خاصة مصر، واليونان وقبرص، من جانب، وليبيا وتركيا من جانب آخر، بعدما وقع الأخيران اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.

والاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "إطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.

وقالت تقارير إعلامية إن الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص، الأمر الذي من شأنه تأجيج التوتر في منطقة تشهد بالفعل نزاعات على حقوق التنقيب عن الغاز.

وتقول اليونان إنها تتمتع بحقوق سيادية غير متنازع عليها من الناحية القانونية في هذه المنطقة البحرية، لكن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة التركية مع نظيرتها الليبية أثار الجدل حول هذه المنطقة.

وقد قوبل هذا الاتفاق برفض من قوى دولية، بينها الولايات المتحدة.

وقد ردت اليونان على الاتفاقية، بإعلانها طردها السفير الليبي في 6 ديسمبر، بينما أدانت الخارجية المصرية الاتفاق التركي الليبي، وقال إن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني".