وبحسب تقرير الرقابة لعام 2023 الذي أعدته FreeWeb في تركيا، تم حظر 30 موقعاً معظمها تابعة لوسائل إعلام كردية خلال عام واحد فقط وذكر التقرير أنه في عام 2023، تم حجب إجمالي 14680 خبرا، وترتبط هذه الأخبار في الغالب بأشخاص ينتقدون الحكومة أو أشخاص مقربين من الحكومة.

وتحدث  المحامي فيصل أوك الرئيس المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية  MLSA إلى وكالة فرات للأنباء ANF حول هذه الموضوع وقال: إن الحكومة التركية بدأت في فرض الرقابة على الإنترنت في عام 2012 وحاولت السيطرة على وسائل الإعلام المناهضة للوطن عدة مرات من خلال حظر الإنترنت وذكر المحامي فيصل أوك أنه في السنوات المقبلة سيصبح الإنترنت على جدول أعمال الحكومة والجميع. نحن والدولة ندرك ذلك وعلى هذا الاختلاف أيضا، لذلك نحن نبتكر أفكارا كيف يمكننا السيطرة على ذلك؟

السلطة لاحظت قوة وسائل الاعلام الالكترونية

حسنا، قلت هذا عن الرقابة على الإنترنت: "هذه نتيجة الاتجاه الذي يتطور منذ عام 2012 وفي عام 2012، بدأت أحداث غزة لاحظت كل من الحكومة والمعارضة أن وسائل الإعلام عبر الإنترنت قد حلت محل وسائل الإعلام الرئيسية، ونظم الناس اجتماعاتهم ومظاهراتهم عبر وسائل الإعلام الإلكترونية وعبّروا عن آرائهم عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، تحل الوسائط الرقمية ووسائط الإنترنت محل الوسائط الرئيسية وقد لاحظ حزب العدالة والتنمية ذلك وقام بتغيير قانون الإنترنت عدة مرات من عام 2012 إلى عام 2023، لماذا تغيَّر؟ هذه القوة أحدثت فرقا."

93% من وسائل الإعلام في أيدي السلطة

قال أوك إنه عندما حددت وسائل الإعلام على الإنترنت ووسائل الإعلام المناهضة للوطن جدول الأعمال، غيرت الحكومة القانون عدة مرات للسيطرة على ذلك، وقالت إن المحكمة الدستورية العليا أعلنت أن قانون الإنترنت الحالي مخالف للقانون.

النظام السلطوي يحجب ويعيق انتشار الخبر

وأشار أوك إلى أن الحكومة لا تريد أن تخرج أيَّة معلومات، وتابع: "لذلك فهي تفرض رقابة على أي معلومات لا تستطيع السيطرة عليها، عندما تقدم أخبارا تتعلق بمى يسمى الخطوط الحمراء مثل القضية الكردية والفساد والسياسة السورية واللاجئين، يمكن لقاضي الصلح في غوموشان الذي ليس لديه هذه المعلومات حول الموضوع أن يحجب أخبارك. ولذلك في تركيا، تكتب الأخبار على المياه، وفي لحظة كتابة الخبر يتم في نفس الوقت تقديم شكوى جنائية ويتم حظر الخبر والتضيق عليه وهذه هي نتيجة النظام الاستبدادي في تركيا.

ومن المنتخب الوطني إلى الشؤون الدينية، فرض على العديد من مؤسسات الدولة سلطة المنع من التغطية الإعلامية او الوصول إلى الخبر دون أمر من المحكمة أو قرار من القاضي وهذا أكبر دليل على أن الوضع خرج عن السيطرة وهو مخالف للدستور لأنه لا يحتاج إلى قرار من القاضي و تتمتع مديرية الشؤون الدينية بسلطة انتقاد جماعة إسلامية والتضييق عليها وكما يحق للمؤسسات الأخرى الحجب حسب مناطقها.

يتم التضييق على الأخبار

وأشار أوك إلى أن المادتين 8/أ و9 من القانون رقم 5651، اللتين تستخدمان لأجل الحجب والتضييق على الاعلام ، يتم تطبيقهما بشكل خاطئ، وذكر أن هذه المواد تتعلق بالحقوق الشخصية و قال أوك: "النقطتان 8/أ و9 هي النقاط الأكثر تطبيقا بشكل خاطئ وتتعلق هذه النقاط بحماية الحقوق الشخصية، لكن في تركيا يتم حجب الأخبار المتعلقة بالفساد والقتل وعمالة الأطفال على أساس الحقوق الشخصية وأكدت المحكمة الدستورية ذلك أيضا في قرارها، لا يمكنكم التضييق على أخبار الفساد بالقول "حقوقي الشخصية تتعرض للهجوم".

وقال أوك إن الحكومة تستهدف الصحافة الكردية أكثر من غيرها وهذا نتيجة السياسة الاستبدادية المطبقة على القضية الكردية وقال: "في تركيا، نتيجة طمس القضية الكردية، يتم حظر الإعلام الكردي في الغالب وكلما كانت هناك محاولة لقمع القضية الكردية بالعنف، فإن الهدف الأول هو الإعلام الكردي ولا تريد الدولة أن تناقش أي أفكار أخرى حول القضية الكردية غير أيديولوجيتها الرسمية.

 الدولة لا تريد أن يتم التحدث باللغة الكردية ولا ترغب المؤسسات القريبة من الدولة في مناقشة الحقوق الدستورية الأساسية للكرد ولأن الوضع السياسي الحالي أبعد ما يكون عن السلام، فهذه هي النتيجة وكلما زاد الاستبداد في القضية الكردية، كلما زاد الضغط على وسائل الإعلام الكردية.

وبغض النظرعن وسائل الإعلام الكردية، تتعرض وسائل الإعلام اليسارية لضغوط عندما تنشر أخبارا عن الكرد أو الفساد أو أردوغان وعائلته، لقد تم حجب وسائل الإعلام اليسارية عدة مرات."

الإنترنيت سوف يصبح على جدول أعمال الجميع

وأوضح المحامي فيصل أوك أنه في السنوات المقبلة، ستكون أجندة الحكومة والجميع هي الإنترنت، قائلاً: "نحن والحكومة ندرك ذلك أيضا لذلك نحن نبتكر أفكارا، كيف يمكننا التحكم في هذا. أعتقد أن الصحفيين يجب أن يستعدوا، ففي المستقبل كل شيء سيكون على الإنترنت."