أكد عضو اتحاد المحامين لمقاطعة الجزيرة، محمد زكي حسي، أنه لا بد من أن يتحرك المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن الدولي، بسرعة حيال هذه الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق الصحافيين في شمال وشرق سوريا.
منذ بداية اندلاع الثورة في مناطق شمال وشرق سوريا، شنت دولة الاحتلال التركي هجماتها العشوائية على هذه المناطق، مستهدفة جميع مكوناتها، ومع بدء تشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كثفت دولة الاحتلال التركي هجماتها اليومية ضد القياديين والرياديين في الإدارة الذاتية، بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين الذين عملوا بشكل مستمر على فضح انتهاكات الاحتلال التركي وكشف الحقائق للرأي العام العالمي.
ومنذ بداية الثورة في شمال وشرق سوريا، استهدفت دولة الاحتلال التركي العشرات من الصحفيين والصحفيات الذين عملوا على نقل مكتسبات ثورة روجافا وتوصيل صوت شعبهم إلى المجتمع الدولي، ولإسكات صوت الحرية وإخفاء الحقائق والمكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سعت الدولة التركية بكل جهد لاستهداف الصحفيين في المنطقة بهدف طمس الحقائق في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، التقت وكالتنا مع عضو اتحاد المحامين لمقاطعة الجزيرة، محمد زكي حسي، الذي تحدث في البداية عن استهداف الصحفيين بموجب القانون الدولي، قائلاً: "إن استهداف الصحفيين يشكل جريمة دولية سواء في حالات النزاع المسلح أو السلم، وتُعتبر جريمة يُعاقب عليها من قِبل محاكم الجنايات الدولية وفقاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى خطط وبرامج الأمم المتحدة."
وتابع قائلاً: "استناداً إلى هذه الواقعة والأدلة القانونية المتمثلة في استهداف دولة الاحتلال التركي للصحفيين في شمال وشرق سوريا، يجب أن يُحال جميع المسؤولين الرسميين في الدولة التركية إلى العدالة الدولية لمحاسبتهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإعلاميين في المنطقة، فمنذ بداية الثورة وحتى اليوم، تسعى دولة الاحتلال التركي بكل جهد وإصرار لاستهداف الصحفيين بهدف طمس الحقائق وإخفاء الوقائع عن المجتمع الدولي."
وأضاف قائلاً: "يمكننا القول إن هذه الجريمة تُعتبر جريمة حرب، كما أنها من الجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يُحال مرتكبوها إلى المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان."
وأشار قائلاً: "إن الدولة التركية هي دولة احتلالية وعدوانية، ودائماً ما تنتهك المواثيق والعهود الدولية التي تنص على معاقبة الجرائم العدوانية والاحتلالية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من جهة أخرى، فإن الهدف من استهداف الصحفيين والإعلاميين هو طمس الحقائق والوقائع على الأرض."
وأكد محمد زكي حسي قائلاً: "إن الدولة التركية ترتكب يومياً العديد من الجرائم والانتهاكات، التي تقوم بتوثيقها المنظمات الحقوقية في شمال وشرق سوريا، هذه الجرائم تطال جميع مكونات المنطقة، سواء كانوا من الكرد أو العرب أو السريان، وكما ذكرتُ سابقاً، فإن هذه الجرائم تُرتكب من طرف واحد، حيث إن الدولة التركية هي المعتدية على المنطقة تحت مزاعم لا علاقة لها بأي من الشرائع والقوانين الدولية، فهذه المزاعم لا تتعدى كونها ذرائع تتماشى مع الذهنية العنصرية والشوفينية التي تمارسها الدولة التركية ضد جميع شعوب المنطقة."
وفي نهاية حديثه، قال عضو اتحاد المحامين لمقاطعة الجزيرة، محمد زكي حسي: "إن استهداف الصحفيين جيهان بلكين وناظم داشتان من قبل الدولة التركية منذ عدة أيام يشكل جريمة قتل عمد، حيث يُعتبر القتل العمد جريمة دولية وفقاً لكافة مقاييس القانون الدولي، وخاصة في معايير محكمة الجنايات الدولية، كما أنها تعد من الجرائم ضد الإنسانية."
وأضاف قائلاً: "لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن الدولي، بسرعة حيال هذه الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية، وبالتالي، فإن هذا يشكل مطلب جميع الشعوب والمكونات في شمال وشرق سوريا الذين يتعرضون يومياً وبشكل ممنهج للاستهداف من قِبل الدولة التركية، وذلك خلافاً للمواثيق والمعايير الدولية."
