كشف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن  مجلس النواب قام بما يجب القيام به من خلال قيامه بتعديل الاعلان الدستوري ليصبح الاعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الاعلى للدولة، وانبثقت لجنة 6+6 لصياغة قانوني انتخاب رئيس وانتخاب مجلس امة من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ.

وأكد المريمي في تصريح خاص لوكالة فرات أن العائق الحالي امام تنفيذ القوانين هو تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الاولى اجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.

واضاف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب، ان البرلمان ألتزم بما جاء في الاعلان الدستوري الثالث عشر ما تصيغه لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون اي تعديلات وهذا ما قام به مجلس النواب حيث اصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون اي تعديلات بل كما وردت من لجنة 6+6 ولاقت ترحيبا كبيرا من الاحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

بينما كشف عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي ورئيس حزب الإئتلاف الجمهوري، أنه صعب قيام انتخابات في الوقت الحالي رغم إقرار قانون الإنتخابات، وذلك لأن القوى الكبرى تخشى من وجود رئيس وبرلمان قوي في ليبيا، فمن ناحية الولايات المتحدة تخشى من وجود رئيس موالي لروسيا يقوم بإخراج القواعد العسكرية التابعة لها في الغرب والروس كذلك يخشون من وصول رئيس موالي للغرب، خاصة وأنه اظهرت القوائم لإنتخابات البرلمان الليبي أسماء لرجال دولة يعرفون ما هو وضع الأجنبي في البلاد وحدوده.

وأكد عقيل في تصريح خاص لوكالة فرات، أن جميع الأجسام الموجودة في ليبيا سواء البرلمان او حكومة الدبيبة أو مجلس الدولة موجود بشرعية أجنبية وذلك لأن البرلمان الليبي انتهت شرعيته والان يستند إلى اتفاق الصخيرات وهو نفسه الإتفاق الذي جاء بحكومة السراج، وجاء بمجلس عرفي يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، وجاء مؤتمر برلين ومدد لتلك الأطراف، وكان مجلس الدولة هو حل الخلاف بين المؤتمر الوطني العام الذي كان يسيطر عليه الإخوان مقابل البرلمان الشرعي فاعطوهم مجلس الدولة وهو صنيعة أجنبية.

وأضاف المحلل السياسي الليبي، ان تلك التطورات حدثت بعد  أن طعن المؤتمر الوطني العام على شرعية البرلمان بعد ما فر من بنغازي التي كانت تسيطر عليها الميليشيات إلى طبرق حيث البيئة القبلية، وربما المؤسسة العسكرية الليبية بقيادة خليفة حفتر هي أكثر الاجسام شرعية لأنها حصلت على شرعيتها من البرلمان وقت دورته الانتخابية.

بينما كشف عياد عبد الجليل، المحلل السياسي الليبي، أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة  6+6، مبينًا أنها خطوة كان لها العديد من المرحبين والرافضين.

واكد عبد الجليل في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه رحبت عدة جهات دولية بالخطوة ومنها  المبعوث الأمريكي لدى ليبيا والذي دعى لضرورة تشكيل حكومة موحدة متوافق عليها لإجراء الانتخابات، والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والذي طالب عقيلة صالح  بإرسال نسخة من قوانين (6+6) التي تم إرسالها واعتمادها من قبل البرلمان ومن القادة الليبيين الاتفاق على خارطة طريق قابلة لتنفيذ.

وأضاف المحلل السياسي الليبي، أن العديد من الأطراف المحلية الفاعلة في ليبيا أيضًا رحبت بالخطوة، ومنها لقيادة العامة للقوات المسلحة التي رحبت  بقانون الانتخابات الصادر من مجلس النواب، سيف الاسلام القذافي الذي شكر مجلس النواب ورئاسته على اصدارهم لقانون الانتخابات.

وبين عبد الجليل، انه يأتي على راس الرافضين مجلس الدولة يصوت بالموافقة على حل لجنة 6+6 المشتركة بسبب تخوفات من أن يكون لها دور في تشكيلة الحكومة القادمة ومفتي ليبيا الصادق الغرياني وهو أحد أقطاب جماعة الإخوان والذي يرفض مخرجات 6+6 التي تم اعتمادها من البرلمان ويقول ان تلاعب البرلمان بقوانين الترشح للرئاسة أمر لايقبله عقل.واوضح المحلل السياسي الليبي، أن كل هذا كان من الممكن تفاديه لو انه كانت هناك نهاية حتمية لمرحلة حكومة الدبيبة كما قالها النائب فتح الله السعيطي في مؤتمر جنيف عام 2021، بأن عدم وجود نهاية حتمية للمرحلة الانتقالية سيؤدي إلى استمرار الأجسام

الموجودة.

كما رأى أحمد شرتيل، المحلل السياسي الليبي،  أنه يستبعد أن تقام الانتخابات الليبية رغم إقرار قوانين الإنتخابات قبل عام بسبب النفوذ الدولي في البلاد والتدخلات الأجنبية.

وأكد شرتيل، في تصريح خاص لوكالة فرات، ان الزيارة الأخيرة التي قام بها المشير خليفة حفتر إلى روسيا يمكن أن تساعد في وجود إنتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة خاصة بعد إقرار القوانين الإنتخابية.