وقال النواب وهم: احمد حاجي رشيد، سركوت شمس الدين، ريبوار كريم محمود، رابون معروف، غالب محمد علي، مثنى امين: في بيان مشترك ان "هناك ازديادا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات واستخدام العنف المفرط والقمع الأمني ضد المتظاهرين العزل المدنيين السلميين من قبل المسلحين والأجهزة الأمنية في اقليم كردستان".     

واضافوا ان "مظاهرات يومي ١٨ و ١٩ في زاخو والأيام الأخرى، استخدمت الإجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الأسلحة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتم جرح وإصابة عشرة أشخاص إصابات بعضهم بالغة وخطيرة"، مشيرين الى ان "الإقليم يمر بظروف صعبة حيث الاستقطاع والتلاعب برواتب الموظفين وانتشار البطالة بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة الاحتجاجات".

وتابعوا "ففي مدينة زاخو وهي مدينة تجارية مهمة لكن شبابها يعانون البطالة وعندما خرجوا للتعبير عن الاحتجاج واجهتم السلطة بالضرب والقمع والسجن والاستهداف ويجبر الموقوفون في الأجهزة الأمنية - وبدون وجود محامي- على توقيع تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى"، مطالبين "ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بالتدخل وإدانة هذه الأعمال والضغط على مسؤولي حكومة الإقليم لكي يحترموا الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأن يحترموا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لمكافحة الفساد والاستبداد".