أصدر قاضي التنفيذ في المحكمة الجزائية الأولى في بورصا، قراراً يقضي بمنع اللقاءات مع العائلة من قبل القائد أوجلان والمناضلين الآخرين في سجن إمرالي، والمحامين يراجعون المحكمة الدستورية العليا.
وفرضت المحكمة الجزائية الأولى في بورصا حظراً على اللقاءات أيضاً في إمرالي، على القائد عبدالله أوجلان و كل من المناضلين عمر خيري كونار وويسي آكتاش وحاميلي يلدرم، كما منعت المحامين من الحصول على نسخة من الملف المتضمن للقرار الصادر بهذا الخصوص، ورفض طلب اللقاء مع القائد أوجلان.
وفقا للخبر الذي نشرته وكالة مزوبوتاميا، فقد فرض حظر على اللقاءات في إمرالي مدة 3 أشهر وفق قرار صادر عن قاضي التنفيذ في محكمة بورصا ولجنة الانضباط، بحجة "القيود المفروضة على المحكومين" بموجب المادة (5275) من قانون العقوبات والاجراءات الأمنية المتخذة حيال المحكومين.
وبعد أن عَلِمَ المحامين في مكتب القرن الحقوقي بهذا القرار الذي نقلته عائلة القائد أوجلان وعوائل المناضلين الآخرين في سجن إمرالي، لدى مراجعتهم النيابة العامة في بورصا بتاريخ 16 آب/ اغسطس الماضي، قاموا بمراجعة الجهات المعنية لتقديم اعتراض على هذا القرار وطلب الملف الخاص المتضمن لهذا القرار، لكن القاضي أخبر المحاميين أن مدة الاعتراض قد أنقضت بالنسبة للقائد أوجلان، فيما رُفِضَ طلب الاعتراض المقدم للمحكومين الثلاثة الآخرين، حيث أخبر القاضي المحاميين بأن الطلب الذي تقدم به المحكومون الثلاث إلى المحكمة الجزائية الأولى في بورصا، تم تأكيد رفضه بتاريخ 9 آب/ اغسطس الماضي.
وفي الوقت الذي أوضح المحامين أن قاضي التنفيذ رفض تسليمهم نسخة من الملف المتضمن للقرار الصادر، قاموا بتقديم اعتراض إلى المحكمة الجزائية الأولى في بورصا بتاريخ 4 أيلول الجاري، ولكن المحكمة لم تنظر بعد في طلب المحامين، مما اضطر المحامين إلى مراجعة المحكمة الدستورية العليا، بسبب انقضاء فترة المراجعة الفردية لكل من حاميلي يلدرم، عمر خيري كونار وويسي آكتاش
وأوضح المحامي تورغوت، أنه لم يتم الاكتفاء بانتهاك حقوق موكله في اللقاء بعائلته، بل ينتهكون حق الاتصال عبر الهاتف أيضاً.
واضاف المحامي تورغوت أن القاضي لم يطلعهم على مضمون القرار الصادر بحق موكليهم، وقال " وكأنه يراد خطف الملفات وإخفاءها عنا، لذلك اضطررنا إلى نقل طلبنا إلى المحكمة الدستورية العليا."
و أكد تورغوت أنه تم رفض إعطائهم نسخة من ملف القرار الصادر المتضمن لهذا الحظر، والاكتفاء بالرد القصير الشفهي من قبل قاضي التنفيذ في محكمة بورصا، بالقول " السبب هو بعض القيود المفروضة على المحكومين وفقًا لقانون الانضباط والتنفيذ."، ولم تستجب لجنة الانضباط ايضاً لطلبهم، مما اضطروا إلى مراجعة المحكمة الدستورية العليا ونقل طلبهم إليها.
