أكد رئيس الوزراء العراقي, نوري المالكي اليوم الخميس (2 تشرين الثاني) على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 15 أيار من العام 2018. وصرّح مسؤولون عراقيون باجراء محادثات مع اقليم كردستان لتسوية الخلافات العالقة, فيما أبدت تركيا موافقتها على استقبال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال العبادي في كلمة له, بأنه لن يسمح للحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة, فاتحاً بذلك باب المواجهة مع قيادات "سياسية" للحشد, وهو الذي يخوض صراعاً مع زعيم حزب الدعوة, نوري المالكي.

وقد برزت من جديد مشكلة التعامل مع ميليشيات "الحشد الشعبي" التي يمنعها قانون الأحزاب من المشاركة في الانتخابات لأن لديها فصائل مسلحة.

وكان العبادي أكد، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء أن حكومته "لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولن توافق على مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات". وأوضح أن "الحشد كمؤسسة وهيئة لا يجوز لها التدخل في العمل السياسي وهي تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي أنها مؤسسة أمنية، ولا يجوز استخدامها سياسياً".

في سياق آخر, دخل اقليم كردستان أمس رسمياً مرحلة ما بعد رئيسه المتنحي مسعود بارزاني، وتحويل صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الحكومة ابن شقيقه نيجيرفان الذي أصبح الرجل الأول في الإقليم، ويعول عليه لحل الأزمة مع بغداد.

وقد أبدت تركيا مرونة فلم تستبعد استقبال نيجيرفان الذي عرض زيارتها, فيما أكدت مصادر سياسية في بغداد أن حواراً سيعقد الأسبوع المقبل بين حكومتي المركز والإقليم لتسوية القضايا العالقة، على رغم إعلان العبادي تمسكه بإلغاء نتائج الاستفتاء شرطاً للحوار.