وأدانت المحكمة الدولية للتحكيم في باريس تركيا وإقليم كردستان بشأن قضية النفط التي رفعها العراق وقررت أن إقليم كردستان لا يمكنه بيع النفط لتركيا من دون العراق في 24 آذار.

وبحسب أخبار موقع  Argus، الذي يعمل في مجال الطاقة، اُعلن أن العراق قد أبلغت تركيا رسمياً بقضية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان، والذي كان يُصدر إلى تركيا دون اذن المحكمة الفيدرالية العراقية، وقررت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بعدم بيع النفط لتركيا بدون موافقة العراق.

كما اُفيد أن تركيا قد اُبلغت أنه بدون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، لن يُسمح بإرسال نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان.

وأعلن المتحدث باسم وزارة البترول العراقية، عاصم جهاد، أن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار التي فرضتها المحكمة الدولية للتحكيم في باريس ضد تركيا ليست بالمبلغ الذي يريده العراق، وقال إن وفد اليوم سيزور بغداد لبحث الآلية الجديدة لتصدير نفط إقليم كردستان، وسيتم الإعلان في حال التوصل إلى اتفاق.

كما يقول عاصم جهاد، عن توقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان في تركيا، "بعد أن قررت المحكمة الدولية للتحكيم في باريس وقف تصدير نفط إقليم كردستان، لا يمكن تصدير نفط إقليم كردستان اعتباراً من يوم أمس وتم توقيفه فعلاً".

كما قررت المحكمة أنه على الدولة التركية دفع 1.5 مليار دولار للعراق، وقال عاصم عن الموضوع: "ان هذا المبلغ المحدد ليس مساوياً لان العراق طلبت المزيد، لذلك ستكون هناك عقوبات اخرى في المستقبل".

وأعلنت وزارة البترول العراقية، يوم أمس في بيان، ترحيبها بقرار المحكمة الدولية للتحكيم في باريس.