تحدث شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون اللاجئين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، لوكالة فرات للأنباء. 

وأشار شيخموس أحمد إلى أن العديد من الدول، وخاصة الدولة التركية، استخدمت اللاجئين السوريين كمادة سياسية لأنفسهم منذ بداية الأزمة السورية، وقال: " جميع القوى اقتربت باستراتيجية مخططة، حيث يتم تنفيذ سياسة قذرة تجاه سوريا، وكانت الدولة التركية وحكومة دمشق أول من وضع هذه السياسة القذرة موضع التنفيذ، وقد ساعدت الدول الأوروبية بالفعل الدولة التركية من حيث الخدمات اللوجستية والمال، حيث قامت الدولة التركية ببناء مخيمات قريبة من الحدود في 2011-2012 وأعدت البنية التحتية للهجرة الكبرى وكان الواقع الحقيقي لهذه الخطة هو هجرة الناس في المنطقة ومن ثم إجراء تغيير ديموغرافي جذري في المنطقة من خلال توطين الناس من خارج المنطقة، هذه الخطة بدأت في 2011-2012 واستمرت حتى 2023". 

الأمم المتحدة لا تفي بواجباتها ومسؤولياتها

وأشار أحمد إلى أن اللاجئين الذين تم ترحيلهم من دول مثل العراق ولبنان تم إرسالهم إلى شمال وشرق سوريا: “لم يكونوا من منطقتنا، وكإدارة ذاتية، قلنا أنه يمكننا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطقهم بمساعدة الأمم المتحدة، وقد يزيد العدد أكثر في المستقبل، ويوجد بالفعل عدد كبير من اللاجئين والمخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، ولهذا السبب، سيكون من الصعب علينا إنشاء مخيمات جديدة هنا وتلبية احتياجاتهم لأولئك الذين سيأتون مرة أخرى، وللأسف، حتى الآن، لم يكن هناك أي نقاش مع الأمم المتحدة أو الحكومة اللبنانية أو الحكومة العراقية بشأن مرور هؤلاء اللاجئين، كإدارة ذاتية، أجرينا مناقشات مع بعض المؤسسات في روج آفا وبعض ممثلي الأمم المتحدة في روج آفا، قلنا إننا لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال اللاجئين من العراق أو لبنان أو أي مكان آخر في الفترة المقبلة، لأن روج آفا نفسها محاصرة، وبهذا المعنى، أجرينا مناقشات حول ما يمكننا القيام به معاً من أجل هؤلاء اللاجئين، إن قضية اللاجئين، أينما وجدوا، تعود بالكامل إلى الأمم المتحدة، عندما يتطور قرار أو موقف مختلف فيما يتعلق باللاجئين، يجب نقله إلى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ولدى الأمم المتحدة بالفعل مؤسسات في جميع أنحاء العالم، عندما تنوي دولة ما ترحيل اللاجئين، يجب أن يتم ذلك أولاً مع الأمم المتحدة، ومن ثم تقوم الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين حسب الوضع الأمني وموقع المنطقة التي سيتم إرسال اللاجئين إليها أو المكان الذي سيتم توطينهم فيه، والآن المنطقة الآمنة أو المنطقة التي تشهد الاستقرار في سوريا هي شمال وشرق سوريا، ويقوم العراق ولبنان وتركيا بترحيل هؤلاء اللاجئين دون إبلاغ الأمم المتحدة، وتقوم الدولة التركية بإعادة مئات الآلاف من الأشخاص، ولكن دون علم مؤسسات الأمم المتحدة. والآن يجب على اللاجئين المرسلين العودة إلى أراضيهم التي هاجروا منها، سيؤدي وضع هؤلاء الأشخاص في مناطق مختلفة إلى التغيير الديموغرافي، هذا هو واجب الأمم المتحدة، لكنه لا يقوم بواجباته".

الأمم المتحدة تراقب فقط

وأشار أحمد إلى أن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول لم تقم بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية، وقال: “سوريا تعيش حالة حرب أهلية، هناك هجمات على سوريا من الخارج، إن هجوم الدولة التركية على هذه الأراضي بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة مخالف للقانون الدولي، ولم يتم طرح أي موقف حتى الآن، وتقوم الدولة التركية بتوطين شعوب أخرى في المناطق المحتلة والمناطق الكردية، وهذا بالفعل تغيير ديموغرافي في حد ذاته، ومن خلال مهاجمة مناطق روج آفا، يريدون تهجير الناس هناك واستبدالهم بأشخاص جلبوهم من أماكن مختلفة، والهدف هنا هو ضم الأراضي الواقعة تحت احتلالها، يقولون: من حلب إلى الموصل وكركوك، إنها أرض أجدادنا وعلينا استعادتها". 

يجب أن تقدم الأمم المتحدة الدعم والمساعدة

وشدد أحمد على ضرورة أخذ قضية اللاجئين على محمل الجد، وقال: “هناك لاجئون تم تهجيرهم قسراً من المناطق المحتلة في روج آفا، ويجب العمل على إعادتهم إلى مكانهم، في الواقع، تتمثل الإستراتيجية الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية في تحرير هذه الأماكن وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم، ومع ذلك، وإلى أن يحدث ذلك، يجب دعم هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم من قبل الأمم المتحدة، ويجب إجراء الأعمال اللازمة على المستوى الدولي لضمان ترحيل هؤلاء الأشخاص قسراً، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين في مخيمي الهول وروج، هناك بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لهذا الغرض، لكن آلية القبول تعمل ببطء شديد، ويستغرق الأمر سنوات حتى يعود جميع اللاجئين، مرة أخرى، هناك مواطنون من 57 دولة أوروبية في الهول، وقام بعضهم بأخذ بعض مواطنيهم، لكنهم يتصرفون أيضاً ببطء شديد، ومن ناحية أخرى، هناك مخيمات في دير الزور والرقة والطبقة يقيم فيها اللاجئون المهاجرون من سوريا، عليهم العودة إلى مناطقهم، لكن يجب تهيئة الظروف اللازمة لذلك، ولا يمكننا أن نطردهم بالقوة، يجب حل الأزمة السورية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً، وبالإضافة إلى كل هذا، هناك الآن مشكلة إعادة المواطنين السوريين الذين هاجروا إلى دول المنطقة والدول الأوروبية، وهذا في حد ذاته يمثل بالفعل مشكلة للإدارة الذاتية، ويتواجد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في العراق ولبنان، ملايين اللاجئين منتشرون في جميع أنحاء العالم، نحن كإدارة ذاتية نناقش ما يمكننا فعله في حال حدوث موجة هجرة إلى مناطقنا، ومع ذلك، فإن الواجب الأساسي للأمم المتحدة هو توفير الدعم المالي والقانوني حيثما يوجد لاجئون، وللأسف، من بين 17 مخيماً للاجئين في شمال وشرق سوريا، تعترف الأمم المتحدة بخمسة مخيمات فقط، 12 مخيماً لا يحصلون على نصيب من المساعدات التي يتلقونها، ومرة أخرى، تأتي المساعدات عبر دمشق، وهذا يتسبب في عدم وصول المساعدات الواردة إلى جميع اللاجئين، في البداية، يجب فتح بوابة تل كوجر ويجب أن تمر المساعدات من هنا، ولا ينبغي لبروكسل أن ترسل حصة اللاجئين من شمال وشرق سوريا إلى مناطق أخرى، على ممثلي الأمم المتحدة في منطقتنا إيجاد حل."