أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً بعد جلسة النطق بالحكم في قضية مؤامرة كوباني، وأدانت العقوبات الصادرة، وذكرت أن القرار يظهر حقيقة حزب العدالة والتنمية، وقالت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK): "لقد اتضح مرة أخرى أهمية خوض النضال مع قضية مؤامرة كوباني، وبات توسيع رقعة النضال من خلال التضامن والوحدة بالنسبة للقوى الديمقراطية والسياسة الديمقراطية حاجة وضرورة لا غنى عنها".

وجاء في بيان منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) ما يلي:

"إن قضية مؤامرة كوباني، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من سياسات الإبادة الجماعية بحق الكرد والتي رُفعت بهدف تصفية السياسة الديمقراطية، أصدرت عقوبات مشددة على العشرات من إداري أعضاء وسياسيي حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ووضعت السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بصمتها على القرار الفاضح الذي حُكم فيه على المحقين وتُرك المذنبون بدون عقاب وشُوه التاريخ، وهذه القضية التي تعتبر أوضح تجليات الذهنية المناهضة للكرد، لا تمت للقانون بأي صلة، وكما يُقال في الرأي العام، فإنه هذه المؤامرة طورتها السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وإن قضية مؤامرة كوباني هي قضية سياسية برمتها، وقضية للإبادة الجماعية، والمحكمة التي أصدرت هذا القرار هي محكمة الإبادة الجماعية، وتُعتبر قضية مؤامرة كوباني قضية مدانة ولا شرعية لها في نظر الشعب الكردي ولا في مجتمع تركيا والرأي العام في تركيا.

وقد رفعت السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هذه الدعوى القضائية لإسكات وتصفية السياسة الديمقراطية، وعرقلة حل القضية الكردية على أساس ترسيخ الديمقراطية في تركيا، وقرار المحكمة ينصب في هذا الغرض، كما أن هذه القضية مهمة جداً من حيث الكشف عن العلاقة القوية بين نهج الشعب الكردي والقضية الكردية والنهج الديمقراطي، وإن النقطة التي أوصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الذي يصر على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الكرد، تركيا إليها لم تترك فيها شيئاً باسم القانون والعدالة والإنصاف، حيث باتت العصابات والمافيا والمستغلون يهيمنون على مفاصل الدولة بأكملها، وترك المجتمع يرزح في حالة من الفقر المدقع، هو وضع خطير، ويتضح أكثر فأكثر كل يوم أن هذا التوجه سيؤدي إلى دمار شديد وأن الجميع سيقعون تحته، ولذلك فإن الاستنتاج الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذا الوضع هو أن كل من يؤيد الديمقراطية والحرية والنظام الديمقراطي يجب أن يوحدوا قواهم معاً في إطار التحول الديمقراطي في تركيا والحل الديمقراطي للقضية الكردية، وينبغي لكل من يريد المساهمة وتقديم الدعم في الديمقراطية ومستقبل تركيا أن يتخذ ذلك كأساس، ومن غير الممكن القيام بدور إيجابي بتجنب هذا أو عدم الانخراط فيه.

وقد اتضح مرة أخرى أهمية خوض النضال مع قضية مؤامرة كوباني، وبات توسيع رقعة النضال من خلال التضامن والوحدة بالنسبة للقوى الديمقراطية والسياسة الديمقراطية حاجة وضرورة لا غنى عنها، وتكون الأرضية الديمقراطية ممكنة من خلال تدمير الفاشية والتغلب عليها، وهذا يكون ممكناً من خلال النضال الموحد للقوى الديمقراطية الثورية، وهذا هو الاستنتاج الأساسي الذي يجب أن نستخلصه من هذه المرحلة، ولا ينبغي لأي قوة تُعرِّف نفسها وتضع نفسها على أنها معارضة في تركيا أن تتخذ مواقف من شأنها إضفاء الشرعية على سياسات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وأن السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في حالة حرب مع الشعب الكردي وشعوب تركيا ومستقبل المجتمع، والديمقراطية، والحرية والقانون، والخطابات المرنة هي مجرد خداع، وقد أماطت القرارات المتخذة في قضية مؤامرة كوباني اللثام عن حقيقة حزب العدالة والتنمية، وهي في الوقت نفسه، النهج المتبع تجاه الكرد والسياسة الديمقراطية في تركيا والديمقراطية أيضاً، حيث هناك علاقة غير قابلة للفصل بين الاثنين، وينبغي للجميع أن يتصرفوا بهذه المعرفة، وأن يتخذوا من النضال كأساس ويعملوا على توسيع رقعته".