قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن عدد المقاعد المخصصة للـ "الأقليات" في البرلمان الإقليمي يتعارض مع الدستور الأساسي.

كما قررت المحكمة تقسيم المناطق الانتخابية في إقليم كردستان إلى أربع مناطق، ويخفض هذا القرار عدد مقاعد برلمان الإقليم من 111 إلى 100.

وأُعلن في الجلسة نفسها أن على إقليم كردستان تسليم النفط وجميع الإيرادات الأخرى إلى بغداد.

وقضى في قرار آخر بأن تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان يعد انتهاكاً للحقوق، ونص على وجوب قيام الحكومة بدفع الرواتب، وفي إقليم كردستان تتخذ العديد من القطاعات إجراءات ضد الرواتب التي لا تدفع شهرياً.