انتقدت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني قرارلجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بمنح تركيا الوقت لاتخاذ المزيد من الخطوات. هذا واعتبرت منظومة المجتمع الكردستاني خلال بيان لها؛ أن قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا يشرعن جرائم انتهاكات الحقوق الواضحة التي ترتكبها تركيا وعلّقت قائلة: "كان يجب على لجنة وزراء مجلس أوروبا، أمام انتهاكات الحقوق المرتكبة بكل وضوح والعزلة المطلقة التي لا يمكن تعريفها ولا قبولها بأي شكل من الأشكال، أن تتخذ خطوات مباشرة. كان يجب ان يكون موقفهم في هذا الاتجاه".
وجاء بيان منظومة المجتمع الكردستاني، في هذا الخصوص، على الشكل التالي:
"منذ 20 أيلول 2024، تم إدراج موقف لجنة وزراء مجلس أوروبا حيال قانون الحق في الأمل في جدول الأعمال الرأي العام، كما ورد في وسائل إعلام، قيّمت لجنة وزراء مجلس أوروبا عدم قيام الدولة التركية بتنفيذ حق الأمل باعتباره انتهاكا للحقوق، وطالبت تركيا باتخاذ الإجراءات اللازمة، لقد أعطت تركيا مهلة عام لذلك، لكن يتضح أن الدولة التركية تمنع القائد آبو من الاستفادة من هذا القانون، وتقول إنها ستستمر في هذا الموقف، وحتى لا يستفيد القائد آبو، يتم أيضاً رفض طلبات السجناء الآخرين ومنعهم من الاستفادة من هذا القانون، وعلى الرغم من أن موقف حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشي والعنصري، إلا أن عدم اتخاذ القرارات اللازمة من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا وإعطاء الوقت لتركيا هو مفارقة خطيرة ونهج غير مقبول، إن النهج الذي يمارسه الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بات واضحاً.
حيث تنفذ حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سياسات الإبادة ضد الكرد ولا تأخذ في الاعتبار أي مبادئ للقانون أو الأخلاق أو الحقوق، والنهج الذي يمارسه حيال القائد آبو يندرج أيضاً ضمن هذا الإطار، ولم يقتصر الأمر على عدم استفادة القائد آبو من قانون "الحق في الأمل"، بل يجري تنفيذ نظام كامل من التعذيب والإبادة في إمرالي، ويؤسر القائد آبو في ظل نظام التعذيب والإبادة في إمرالي منذ 26 عاماً، وانقطعت جميع علاقاته مع العالم الخارجي في ظل العزلة المطلقة منذ 4 سنوات، وفي حين أن هذه هي الحقيقة، فإن إعطاء الوقت للدولة التركية وفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الذين ارتكبوا أخطر جريمة ضد الإنسانية مع نظام إمرالي، يعني في الأساس التسامح مع هذا النهج وإضفاء الشرعية عليه، وفي حين أن ما كان متوقعاً من لجنة وزراء مجلس أوروبا هو اتخاذ الإجراءات اللازمة دون إعطاء الدولة التركية كل هذا الوقت، من خلال عدم القيام بذلك وإعطاء الوقت، أدى ذلك إلى موقف غير متوقع.
هذا القرار يشرعن جرائم انتهاكات الحقوق التي ترتكبها تركيا
لقد نفذت الدولة التركية حتى الآن عمليات الإبادة ضد الكرد بدعم من القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، كما نفذت المؤامرة الدولية ضد الشعب الكردي في شخص القائد آبو بدعم من هذه القوى، والآن تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية سياسات الإبادة الجماعية ضد الكرد بالدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وإسرائيل والناتو والدول الأوروبية، حتى الآن، لم تتصرف المؤسسات الأوروبية وفقاً لمسؤولياتها ومهامها، ولم تتخذ الموقف اللازم بشأن تنفيذ مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون العالمي، لقد التزموا الصمت أو تصرفوا بشكل غير كافي أمام انتهاكات الدولة التركية الصارخة وجرائمها ضد الإنسانية بحق الكرد والقائد آبو، والقرار السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي نص على أن القائد آبو لم يحصل على محاكمة عادلة وبالتالي يجب إعادة محاكمته، لم تنفذه الدولة التركية، ومع ذلك، لم يتم فعل أي شيء ضد هذا، مرة أخرى، لم تتخذ اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أي إجراءات للقضاء على الجرائم الواضحة وانتهاكات القانون التي حددتها فحسب، بل تناقضت أيضاً مع نفسها بالقول إنها تمنح تركيا الوقت في كل مرة، ومن ناحية أخرى، أضفت الشرعية على ما تم القيام به، والآن، اتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا نهجاً مماثلاً ومنحت الوقت لتركيا، لكن كان يجب على لجنة وزراء مجلس أوروبا، أمام انتهاكات الحقوق المرتكبة بكل وضوح والعزلة المطلقة التي لا يمكن تعريفها ولا قبولها بأي شكل من الأشكال، أن تتخذ خطوات مباشرة. كان يجب ان يكون موقفهم في هذا الاتجاه، وبهذا المعنى، فإن موقف لجنة وزراء مجلس أوروبا غير كافٍ، فقد شرعن انتهاكات الدولة التركية الواضحة للحقوق.
يجب تطوير موقف يجعل تركيا تتخذ خطوات لازمة ولا يمنحها الوقت
تسعى دولة الاحتلال التركي القاتلة وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية إلى مواصلة المؤامرة الدولية من خلال العزلة المطلقة في إمرالي واحتلال كردستان وشن الهجمات ضد شعب كردستان وكريلا الحرية، وعلى هذا الأساس فإنهم يريدون تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الكرد، وهي تحاول القيام بذلك، كما فعلت حتى الآن، بالدعم الذي تتلقاه من الخارج، يجب على الجميع التصرف بمسؤولية ضد أكبر الجرائم في التاريخ التي ارتكبتها الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في نطاق سياسات الإبادة الجماعية ضد الكرد، ويجب على المؤسسات الأوروبية، وخاصة مجلس أوروبا، وجميع المؤسسات المسؤولة أن تتصرف بهذه المسؤولية، وينبغي تطوير موقف لا يمنح الدولة التركية الوقت لارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بل يتخذ خطوات لازمة.
يجب تعزيز النضال
ومن هذا المنطلق نناشد كافة المؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة الحقوقيين: إن النهج الذي يتم اتباعه حيال القائد آبو لا يمكن تفسيره إلا من خلال تعريفه بأنه جريمة ضد الإنسانية، والنهج الذي تمارسه الدولة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تجاه الشعب الكردي والقائد آبو هو في الأساس هجوم على القيم الإنسانية، ونحن ندعو إلى اتخاذ موقف قوي ضد هذا الظلم التاريخي، والتحرك على هذا الأساس.
لقد كشفت العديد من القرارات التي اتخذتها المؤسسات الدولية حتى الآن، أن الدولة التركية انتهكت الحقوق، القانون، العدالة، الضمير والأخلاق، كما أثبت قرار الانتهاك الذي اتخذته لجنة وزراء مجلس أوروبا مرة أخرى هذه الشخصية للدولة التركية وصحة النضال ضدها، وفي هذا الصدد، فإن كل من يشارك ويدعم حملة الحرية، وخاصة شعب كردستان، من المهم جداً مواصلة وتعزيز هذا النضال القيم من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو، وعلى هذا الأساس، يجب على كافة أبناء الشعب، وخاصة شعب كردستان، النساء والشبيبة والقوى الثورية- الديمقراطية -التحررية، أن يعززوا النضال العالمي من أجل الحرية ضد هذا الهجوم، الاحتلال، العزلة والإبادة الجماعية".