أشار نائب رئيس حزب الإنسان والحرية (PÎA) أحمد كايا، إلى خطورة سياسة الاستيعاب بعد الزلزال التي قد تنفذها الحكومة، وقال: "يمكنهم تنفيذ سياستهم القذرة التي قد تبعد فيها سمسور، ديلوك، مرعش وملاطيا عن خصائصها الكردستانية، لذا يجب أن يكون هناك موقف قوي ضد هذا".

وتحدث كايا لوكالة فرات للأنباء (ANF) وقال" إن النظام الذي تم بناؤه منذ سنوات من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد دمره زلزال، وذكر أن المعارضة الشعبية ستنمو من خلال الدعم الاجتماعي الذي تم تشكيله بردود أفعال الشعب".

لا توجد دولة بل يوجد شعب

وأوضح كايا أن الزلزال كشف نتائج جديدة لكل من الضحايا والمجتمع بأسره، وقال: "في الكوارث السابقة كان الناس يتساءلون أين الدولة في ظل غياب آليات الدولة، لكن المجتمع لم يعد يسأل عن ذلك، لأنه أصبح بلا معنى في هذا الزلزال، واليوم، أصبح كل من المتضررين من الزلزال والأشخاص الذين يراقبون هذا الوضع يقولون "لا توجد دولة بل يوجد شعب"، في نظر المجتمع، لم تعد هناك دولة، إنما هناك شعب، حيث يضمد الشعب جراحه من خلال التضامن فيما بينهم، حيث أن الدولة موجودة في الحرب والقتل وقمع الحريات.

الدعم الاجتماعي يزرع حالة الخوف والقلق في نفوس السلطة

وذكّر نائب رئيس حزب الإنسان والحرية (PÎA) أحمد كايا أن الأحزاب السياسية، الجمعيات، النقابات ومنظمات المجتمع المدني قد وصلت بالفعل إلى الأماكن التي كان يجب أن تكون فيها مؤسسات الدولة، وقال: "لقد زرع هذا حالة من الخوف والقلق في نفس حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، كما انزعج التحالف الجمهوري من هذا الأمر، حقيقة أن منظمات المجتمع المدني تتدخل وتأخذ زمام المبادرة في وضع يكون فيه الدولة في أضعف مراحلها، وهذا ما سبب حالة ازعاج لدى الحكومة، وفي الوقت نفسه تحوّل هذا الوضع إلى آلية جيدة كشفت حقيقة وضعف الحكومة.

وتابع كايا، أن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وأعضاءها في المدن والنواحي، قدموا يد العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال بشكل فوري، لكن الحكومة لم تعجبها الجهود التي بذلوها، وقال: "لقد تم الاستيلاء على مساعدات حزب الشعوب الديمقراطي، لا يمكن للمرء فهم ذلك، كما تم الاستيلاء على المساعدات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والمساعدات التي قدمها بعض رجال الأعمال، حيث انهم قدموا هذه المساعدات إلى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إن كل هذه الممارسات تدل على مدى ضعفهم".

وأكد كايا أن الدولة سعت منذ سنوات تدمير الدعم المدني والسياسة المدنية، وقال: "لكن هذا المفهوم المدني تحرك بشكل أكثر تنظيماً من الدولة، وبالرغم من المحاولات لاضعافه والقضاء عليه، إلا أنه لازال صامداً ويقاوم".

فرصة للتهجير

ولفت كايا الانتباه إلى إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تُحوّل مثل هذه الأحداث إلى فرصة لتنفيذ سياساتها، قائلاً: "إعلان حالة الطوارئ هو دليل على ذلك، كما فعلت في وقت سابق ايضاً في 15 تموز عند إعلانها حالة الطوارئ التي كانت تهدف فيها ترهيب المعارضة وتنفيذ سياساتها الخاصة، في هذه الحالة ستكون هناك ممارسات جديدة حيث يمكنها القيام بأشياء مثل تأجيل الانتخابات وما إلى ذلك، وستبذل قصارى جهدها لتحويل هذا إلى فرصة، في هذا الصدد، يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة بتحويل بالمدن التي يكون سكانها من الشعب الكردي إلى مكان يكون الهجرة منها طبيعية، وتوجيه سكان هذه المدن إلى المدن الغربية من تركيا، وبالتالي فرض سياسة الاستيعاب، والحدّ من الوعي بالنضال الكردي والكردستاني ابتداءاً من شرق آمد، وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ سياسة مثل تطهير سمسور، ديلوك، مرعش وملاطيا من خصائصهم الكردستانية، لذا يجب اتخاذ موقف جاد ضد هذا، ويجب ضمان بقاء سكان المدن التي ضربها الزلزال في مناطقهم قدر الإمكان، كما ينبغي خلق فرص لعودة أولئك الذين هاجروا من مناطقهم، لهذا، يجب وضع سياسات وآليات إقناع جادة، يجب إظهار معارضة جادة، يمكن لهذه الحكومة أن ترى هذا كفرصة، نحن بحاجة لخلق ضغط اجتماعي جاد ضد ذلك، إذا لم نفعل هذا الشيء، فهناك مخاطر أن يصبح الاستيعاب أمراً خطيراً، لذا علينا حشد كل ما لدينا من وسائل حتى يبقى شعبنا هناك في مناطقهم".