رفضت الدولة التركية مرة أخرى تطبيق "حق الأمل" في خطة العمل التي تم تقديمها إلى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي ‎(KWKE)‎ بشأن القائد عبد الله أوجلان.

قيّم رئيس نقابة المحامين في آمد ناهيت أرن، معنى حق الأمل لوكالة فرات للأنباء وأشار إلى أن الحكومة التركية أصدرت حكماً بالإعدام ضد عبد الله أوجلان عام 1999، و تراجعت عن القرار عام 2000، وألغت عقوبة الإعدام من الدستور واستبدلت بها عقوبة السجن المؤبد المشدد، وأضاف أرن أنه نظراً لأن عقوبة السجن المؤبد تعني البقاء في السجن حتى نهاية فترة حكمه، فإن محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية ‎(DMME)‎ لم تقبل نظام العقوبة هذا في عام 2003 ، وأوضح أن المحكمة الأوروبية قد أعلنت أن هذه العقوبة مخالفة لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (PMME).

يجب تغيير القانون

وأشار أرن إلى أن محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية ‏‎(DMME)‎‏ ‏قررت عدم إبقاء أي شخص في السجن حتى نهاية عمره، وقالت: "في الواقع، بعد قرار محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية ‏‎(DMME)‎‏ ‏هذا، كان ينبغي على تركيا تحديث إطارها القانوني وفقاً لذلك، لكنها مع ذلك لم تبحث قانونها في هذا الشأن وتنفذ حكماً بالسجن المؤبد في الممارسة العملية، قبل فترة قريبة، قدمنا طلباً إلى مجلس أوروبا باسم نقابة المحامين في آمد، حيث أن لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي تدير آلية رقابة".

في السنوات الأخيرة لا يتم تطبيق قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‏‎(DMME)‎

وأعلن أرن أنه في ظل الظروف العادية، يتعين على تركيا إجراء تغييرات قانونية وفقاً لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‏‎(DMME)‎ ولجنة وزراء مجلس أوروبا (KWKE)، وتغيير دستورها وفقاً لذلك، وقال: "لكن تركيا، خاصة في السنوات الأخيرة، لا تنفذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‏‎(DMME)‎، والوضع هو نفسه في قضية دميرتاش والقرارات المتعلقة بكافالا، على تركيا تغيير تشريعاتها في مسألة انتهاك حقوق الإنسان، تغيير التشريع من جهة، للأسف تركيا لا تتحرك وفقا للقرارات من الناحية الشخصية".

الأفعال السيئة والعزلة

وقال أرن: "في سجن إمرالي شديد الحراسة، تقييم حق الأمل من جهة، لا يُسمح للمحامين والعوائل باللقاءات منذ سنوات"، وتابع ناهيت أرن: "لقاء المعتقلين هنا ممنوع، كل هذه الأعمال سيئة، أي أن هناك عزلة، يتم قطع علاقتهم مع المجتمع، ومع العائلة، كما يتم منعهم من اللقاء بالمحامين الذي هو حق طبيعي بذرائع مختلفة".