تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث قام محامو مكتب القرن الحقوقي بزيارة نقابة المحامين في مدينة آمد لأنه لم يسمح لهم باللقاء بموكلهم المعتقل في جزيرة أمرالي، وعلى هذا الأساس طلبت نقابة المحاميين من وزارة العدل التركية بأذن للقاء بموكلهم، لكن لم يتم الرد على طلبهم من قبل الوزارة .

ANFوفي السياق، قيم رئيس نقابة المحامين في مدينة آمد ناهد أرن السياسة التي يتم اتباعها في جزيرة إيمرالي والمشاكل القانونية، السياسية والاجتماعية التي تسببها هذه السياسات .

وذكر أرن بأن محامي القائد أوجلان لم يسمح لهم بزيارة الجزيرة منذ سنوات، وأشار إلى أن هذه الممارسات غير قانونية .

ونوه أرن إلى أنهم لم يسمحوا للمحامين بلقاء موكلهم في جزيرة إمرالي، وأعلن أنه بصفته محامي قام بزيارة وزارة العدل، لأنهاء هذه الممارسات الغير قانونية .

لم يتم الرد على مطالبنا

وأشار أرن إلى أنهم لم يتلقوا الرد بشأن لقائهم بموكلهم وقال:" نحن كنقابة المحامين قدمنا طلباً ضد المشاكل والصعوبات القانونية التي تعترض لقاء المحامي والعائلة بموكلهم، وقدمنا في طلبنا السماح للعائلة والمحامين بلقاء موكلهم ، لكننا لم نتلقى الرد حتى الآن، بدأ المحامون قبل شهر باطلاق حملة للذهاب الى الجزيرة، حيث قمنا نحن كنقابة محامين والمحامين المسجلين في النقابة بدعم هذه الحملة وجمع التوقيعات لأجل الحملة، وفي نفس الوقت الذي تلقينا فيه وثائق رسمية ، طلبنا لعقد لقاء مع موكلنا، ولكن للاسف لم يتم الرد على طلبنا حتى الآن".

اللقاءات التي ستتم في إمرالي مهمة جداً

وذكر أرن أن المرحلة السياسية الصعبة أثرت على المجتمع وقال:" أن اللقاءات التي ستتم في إمرالي، سيكون لها تاثيراً على السياسة وفي نفس الوقت ستقلص الأزمة في البلاد، كما أننا نطالب كنقابة محامين بان اللقاءات التي ستتم ستكون مهمة وذات مغزى على صعيد المطالب الحقوقية للمحامين، وعلى صعيد حل القضية الكردية في المجال الديمقراطي ".

يجب على المجتمع القانوني لعب دوره

وأعلن أرن انه على المجتمع القانوني أن يلعب دوره من أجل كسر العزلة المفروضة عى القائد أوجلان وقال:" تجري الان مناقشة حكم القانون بكل جدية، يقف المجتمع صامتاً ضد هذه الانتهاكات الحقوقية ، وهذا يظهر بكل وضوح زيادة ضغط الحكومة على المجتمع، هل سيصبح القانون معياراً للحكومة كي تستند عليها، تتواجد الحقيقة في الحرية والديمقراطية بالرغم من البعد عن القانون، ولكي يحافظون على الحكومة يستخدمون كل شيء، وهذا يخلق الخوف في المجتمع وفي المنظمات المهنية والقانونية، وتم اغلاق المنظمات والجمعيات الحقوقية، وبالرغم من كل هذا مازال هناك مؤسسات حقوقية تستمر في نضالها ".

اتخاذ موقف جدي بالرغم من جميع الضغوطات والتهديدات

واختتم رئيس نقابة المحامين في آمد ناهد أرن حديثه بالقول :" يجب المطالبة بشجاعة بالقانون في هذا الموضوع كما ويجب المطالبة بالقانون عبر الجهود اللازمة ، وفي هذا الإطار يجب على المؤسسات أن تقوم بعملها رغم كل أنواع الضغط والتهديدات، ولهذا السبب فأن نقابة المحامين في آمد والعديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في المدينة لم تقف صامتة أمام كل هذه الممارسات ، نحن ندفع ثمن هذه التضحيات ، هل تعلمون بأن رئيس هذه النقابة قد قتل ، لهذا نحن على معرفة بأننا ندفع ثمن هذا النضال ، سنستمر في نضالنا من أجل حماية هذا المجتمع والقانون وحقوق الانسان ".