وأجرى مكتب حقوق الإنسان في السليمانية جلسة حوارية مفتوحة حول العدد المتزايد لجرائم القتل والانتحار بحضور رئيس محكمة الاستئناف في السليمانية وقضاة وعلماء نفس كجزء من الخطة الاستراتيجية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتمت في الجلسة مقارنة احصائيات عام 2022 والاشهر الستة الاولى من عام 2023 لحوادث القتل والانتحار في محافظة السليمانية. وبحسب الإحصائيات، كان هناك 63 جرائم قتل في عام 2022، منها 47 رجلاً و16 امرأة. كما سجلت في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 56 حالة قتل وانتحار في محافظة السليمانية. ومن بين هؤلاء 41 رجلاً و15 امرأة.

حيث تحدث القاضي في مكتب المدعي العام في السليمانية، صلاح لطيف، في الجلسة وأشار إلى أسباب جرائم القتل والانتحار. وقال صلاح: "معظم أسباب الانتحار والقتل تتعلق بالقضايا الاجتماعية وإهمال الوزارات والجانب الاقتصادي وتأثير وسائل الإعلام".

كما ذكر أن ظاهرة المصالحة في المجتمع الكردي هي أحد أسباب إغلاق القضايا في المحاكم وخلاص المتهمين عبر العفو العام.

وتحدث رئيس المحكمة الجنائية في السليمانية، عمر أحمد، في الجلسة ايضاً، وقال: "المؤسسات الإعلامية تتواصل مع المتهمين قبل المحاكم وتتواصل بشكل غير مسؤول مع المسؤولين عن جرائم القتل. وبهذه الطريقة، ترى المؤسسات الإعلامية دور المحاكم، وتجعل من المتهمين ضيوف برامجها. وهذا أيضاً يجعل المتهمين يجدون أعذاراً للجرائم التي ارتكبوها لإنقاذ أنفسهم من عقوبات المحاكم. ومن الضروري أن تتخذ حكومة الإقليم موقفاً ضد هذه القضية وتعاقب هذه المؤسسات الإعلامية".

كما تحدث عالم النفس، لقمان سويدي، في الجلسة، وقال: "إن جوانب التربية العائلية والاجتماعية لها دور كبير في ظهور المشاكل وزيادة إحصاءات جرائم القتل".