أرسل مجلس الشعب الديمقراطي لمخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) رسالة إلى الأمم المتحدة والحكومة المركزية في العراق ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية، والعديد من الشخصيات والبرلمانيين، بخصوص الغارات الجوية التي تنفذها الدولة التركية المحتلة منذ كانون الأول عام 2017، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والمصابين.

وأشار المجلس في رسالته إلى صمت الأمم المتحدة والحكومة العراقية والمؤسسات المدنية والحقوقية الدولية ضد الهجمات غير المشروعة للدولة التركية المحتلة، وطالبهم بالقيام بواجبهم.

فيما يلي النص الكامل لرسالة المجلس بعنوان "حماية مخيم مخمور للاجئين من هجمات الدولة التركية:

"اضطر أهالي مخمور منذ عام 1994 الهجرة إلى العراق بسبب هجمات الدولة التركية والاضطهاد والإبادة وسياسة النهب ضد الشعب الكردي، حيث عانى شعبنا الكثير خلال هذا اللجوء، وبسبب السياسة التي تم تطويرها ضدنا، اضطررنا للهجرة إلى أماكن مختلفة 8 مرات، وكانت آخر مرة في عام 1998 حيث استقرينا في مخيم مخمور وواصلنا حياتنا بالرغم من كل الظروف وحافظنا على مجتمعنا، نحن قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 11 ألف نسمة، تتكون نسبة كبيرة من هؤلاء السكان من النساء والأطفال، والمنطقة التي نعيش فيها بالرغم من وجودها في المادة 140 إلا إنها من حيث الإدارة والأمن، تابعة رسمياً لولاية الموصل.

واجه مخيمنا سياسات الدولة التركية في الإقصاء والحرمان، والسبب الرئيسي للاجئين الذين يعيشون في مخيمنا والمعاناة التي عانوا منها خلال هذه الأوقات هي سياسات الإنكار والإبادة الجماعية التي تتبعها الدولة التركية، واليوم، أصبحت سياسة العدوان هذه على مخيمنا عملية يومية، ومنذ كانون الأول 2017، أصبح المخيم هدفاً للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التابعة للدولة التركية، وعلى بعد مئات الكيلومترات من حدودهم، يأتون بالطائرات ويقصفون المخيم ويرتكبون المجازر، ومقابل ذلك، فإن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والأمم المتحدة قد أصابهم العمى والصم والبكم في مواجهة هذه الهجمات الوحشية.

وفي هذه الاعتداءات اتضح أن حياة مخيمنا على الصعيد الأمني في خطر كبير، وأصبح هذا منبع شكوك مشروعة بين الناس. من العار ان يكون هذا المخيم تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث أن صمتها في مواجهة الاحداث، وصمت الحكومة العراقية وتعاون حكومة اقليم كردستان، يضع الناس في حالة من الخوف والشك. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات المدنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان لا يبدون اية حساسية اتجاه هذه الهجمات كما ينبغي لها أن تكون. وكل هذه الأساليب تؤدي إلى تبرير الهجمات وقتل أهالي مخيم اللاجئين الذي تتحمل الحكومة العراقية والأمم المتحدة مسؤولية حمايته.

ومع هجوم 5/7/2022 هذه هي المرة التاسعة التي يتعرض فيها المخيم للقصف من قبل الدولة التركية، التي تسببت بفقدان العديد من الأرواح وحدثت الكثير من الأضرار المادية، فقد أحدثت آثاراً سلبية كبيرة على مجتمع المخيم، وخاصة الأطفال.

إن التحليق اليومي للطائرات المسيرة المسلحة فوق مخيمنا له تأثير سلبي على نفسية شعبنا، خاصة أن الوجود اليومي لطائرات الدولة التركية فوق المخيم قد أضر بنفسية أطفالنا، وعندما يسير الأطفال على الطريق، ينظرون إلى الأرض لكي لا يقعوا، ولكن أطفال المخيم ينظرون الى السماء ان كانت هناك طائرة تحلق أم لا. أو عندما تقصفهم الطائرة، هذه المواقف في حد ذاتها هي جرائم ضد الإنسانية، لأن الأطفال لم يعد بإمكانهم أن يعيشوا طفولتهم بشكل طبيعي، كما أن هذا الوضع يشكل خطراً كبيراً على النساء والأمهات، لأنهم في كل لحظة يتعرضون فيها للتهديد عندما يتم قصف أطفالهم وعائلاتهم.

لأننا كأهالي المخيم قدمنا تضحيات كبيرة نتيجة هذه الهجمات الجوية من قبل الدولة التركية وندفع الثمن كل يوم، منذ عام 2017، قُتل 15 مواطناً في المخيم جراء الغارات الجوية التركية وأصيب العشرات من سكان المخيم نتيجة لهذه الهجمات، يعيش أهالي المخيم كل يوم في الشك والخوف من أن نقتل على يد الدولة.

بصفتنا أهل المخيم، ندعو دولة العراق والحكومة المركزية العراقية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأطراف ذات الصلة والشخصيات الديمقراطية إلى اتخاذ موقف ضد هذه الهجمات الوحشية التي تشنها الدولة التركية على مخيمنا ورعاية سكان مخيم اللاجئين ".